بر اساس گزارش‌های منتشرشده، شورای عالی کار که مسئولیت رسیدگی ماهانه به مسائل کارگری را بر عهده دارد، در سال جاری تنها یک بار و آن هم در اردیبهشت‌ماه تشکیل جلسه داده است. این در حالی است که نرخ تورم در کشور همچنان روند صعودی دارد و برآوردهای بانک جهانی از رسیدن آن به مرز ۴۹ درصد حکایت دارد.
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، با انتقاد از این وضعیت اعلام کرد که وزیر کار با عدم برگزاری جلسات شورای عالی کار طی بیش از هفت ماه مرتکب ترک فعل شده است. موضوعاتی مانند حق مسکن و متناسب‌سازی دستمزدها که نیازمند بررسی فوری در این شورا هستند، به دلیل عدم تشکیل جلسات بلاتکلیف مانده‌اند.
این تأخیر در تصمیم‌گیری در شرایطی رخ می‌دهد که حذف ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی، فشار بیشتری بر سبد معیشتی خانوارها وارد کرده است. کارشناسان هشدار می‌دهند که عدم تعدیل به موقع دستمزدها می‌تواند تأثیر مستقیمی بر قدرت خرید و رفاه نیروی کار داشته باشد.
