سید علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در صحن علنی مجلس شورای اسلامی اولویت اصلی دولت را تأمین و حمایت از اشتغال عنوان کرد تا مردم بتوانند با درآمد خود زندگی کنند و وابستگی به یارانه‌های دولتی کاهش یابد. وی گفت برنامه پیش روی وزارت اقتصاد، تغییر ترکیب منابع نظام بانکی به سمت تسهیلات خرد و اعطای اعتبار به شهروندان و بنگاه‌های کوچک و متوسط (SME) است که دسترسی به منابع مالی ندارند.
وزیر اقتصاد همچنین اعلام کرد بنگاه‌های بزرگ باید به سمت بازار سرمایه سوق داده شوند. این اظهارات نشان می‌دهد رویکرد جدید متوجه اصلاح تخصیص اعتبارات بانکی به نفع بخش‌های خرد و اشتغال‌ساز است. هرگونه تغییر در سیاست تخصیص اعتبارات بانکی، اثر مستقیمی بر نقدینگی، هزینه سرمایه برای بنگاه‌ها و رونق بخش‌های مختلف اقتصاد دارد.
کارآمدی این سیاست به ظرفیت بازار سرمایه برای جذب بنگاه‌های بزرگ و همچنین توان نظارتی بر توزیع هدفمند تسهیلات خرد وابسته است. انحراف در تخصیص منابع می‌تواند به گسترش مطالبات غیرجاری و افزایش ریسک در نظام بانکی منجر شود.
