براساس مصوبه تازه دولت که با امضای معاون اول رئیس‌جمهور منتشر شد، پرداخت پاداش سالانه مدیران شرکت‌های دولتی و شرکت‌هایی که دولت سهم مدیریتی یا کنترلی در آن‌ها دارد، مشروط به تحقق اهداف عملکردی است. حداکثر پاداش قابل پرداخت یک ماه حقوق ثابت عنوان شده و تخصیص امتیاز آن طبق جداول ارزیابی جدید انجام می‌شود.
در این مصوبه تأکید شده اگر عملکرد مدیران باعث افزایش زیان شرکت شود، پاداش به‌طور کامل ممنوع و مجمع عمومی برای تغییر مدیران تشکیل می‌شود. طبق متن سند، شاخص‌هایی مانند «افزایش درآمد نسبت به هزینه‌ها» و «کاهش هزینه‌های غیرضروری» سهم اصلی در امتیازدهی دارند و برای نمونه، ۳۰ امتیاز به «تحقق سود یا کاهش زیان نسبت به سال قبل» تعلق می‌گیرد.
در بخش توضیحی مصوبه آمده هدف از این سازوکار، هم‌راستایی انگیزه مدیران با وضعیت مالی شرکت‌هاست؛ موضوعی که با توجه به سهم بالای شرکت‌های دولتی در بودجه و تأثیر زیان انباشته آن‌ها بر منابع عمومی مطرح شده است.
در این مصوبه، سقف پاداش به اندازه یک ماه حقوق تعیین شده‌است که می‌تواند بر هزینه نهایی خدمات این شرکت‌ها برای مصرف‌کننده اثر داشته باشد، هرچند اجرای آن وابسته به دقت ارزیابی و شفافیت صورت‌های مالی است.
