دیوان محاسبات کشور در گزارشی رسمی از بررسی اولیه لایحه بودجه ۱۴۰۵ خبر داد و اعلام کرد تطبیق ارقام لایحه با عملکرد سال جاری و تفریغ سنوات گذشته نشان میدهد کلیات بودجه فاقد ویژگیهای لازم برای سیاستگذاری مالی است. به گفته این نهاد نظارتی، تغییر رویهها و ابهامهای محاسباتی، قابلیت مقایسه و ارزیابی را کاهش داده است.
بر اساس این گزارش، خارج کردن ۱۴۸۹ هزار میلیارد تومان از سرجمع منابع و مصارف بودجه عمومی تحت عنوان جمعی خرجیبدون رعایت اصل ۵۳ قانون اساسی، بیتوجهی به الزامات قانونی و ابهام در محاسبه مابهالتفاوت نرخ ارز از مصادیق اصلی فقدان شفافیت است. دیوان همچنین به عدم رعایت مفاد «قانون برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه» اشاره کرده است.
دیوان محاسبات تأکید کرد این رویهها بخش قابلتوجهی از اختیارات نظارتی پارلمان را به دولت و سایر مراکز تصمیمگیری منتقل میکند و جایگاه نظارتی مجلس را تضعیف میسازد. همزمان، رشد برداشت از صندوق توسعه ملی و افزایش فروش اوراق مالی اسلامی، کسری واقعی بودجه را کاهش نمیدهد و میتواند آن را تشدید کند.
در بخش هزینههای خانوار، دیوان نسبت به افزایش ۲ درصدی مالیات بر ارزش افزوده و بیتوجهی به نرخ واقعی تورم در تعیین افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان هشدار داد؛ ترکیبی که قدرت خرید را کاهش میدهد. به گفته این نهاد، نبود بسته حمایتی شفاف و هدفمند برای اقشار آسیبپذیر، ریسک تعمیق شکاف معیشتی را افزایش میدهد.
منبع: پایگاه اطلاع رسانی دیوان محاسبات کشور
