بر اساس گزارش تازه مرکز پژوهشهای مجلس، رشد اقتصادی ایران در نیمه نخست امسال منفی شده است. تولید ناخالص داخلی بین ۱.۸ تا ۲.۳ درصد کاهش یافته که کاملاً در تضاد با هدف رشد ۳ تا ۴ درصدی دولت است. این رکود به صورت فراگیر تمام بخشهای کلیدی را دربرگرفته است: صنعت بیش از ۳٪، خدمات ۱.۵٪ و حتی کشاورزی ۰.۷٪ کوچک شدهاند.
دو عامل اصلی این اتفاق، بازگشت تحریمها و کاهش شدید سرمایهگذاری عنوان شده است. صادرات نفت به کمتر از ۴۰۰ هزار بشکه در روز رسیده که پایینترین سطح از سال ۹۸ است. این موضوع درآمدهای ارزی دولت را بشدت کاهش داده و توان واردات کالاهای سرمایهای و مواد اولیه را محدود کرده است.سرمایهگذاری ثابت ناخالص ۸.۵٪ کاهش یافته که نشاندهنده بیاعتمادی بخش خصوصی به آینده اقتصاد است. جذب سرمایه خارجی نیز به تنها ۵۰ میلیون دلار رسیده که در مقایسه با کشورهای همسایه رقم ناچیزی است.
این رکود اقتصادی مستقیماً به از دست دادن ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار شغل در نیمه اول سال منجر شده است. از سوی دیگر، مصرف خانوارها ۲.۸٪ کاهش یافته که ترکیب تورم بالا و کاهش درآمدها، قدرت خرید مردم را به شدت تحت تأثیر قرار داده است. گزارش حاکی است سهم خانوارهای زیر خط فقر از ۲۸٪ به ۳۴٪ افزایش یافته است. رشد اقتصادی منفی به معنای از دست دادن شغل، کاهش درآمد خانوارها و تعمیق فقر است. بهبود این شاخص کلان، مستقیماً بر توان مالی خانوادهها و امکان برنامهریزی برای آینده تأثیر میگذارد.
