با ثبت تورم ۴۶ درصدی در شهریور ۱۴۰۴، کارشناسان بر ضرورت تغییر رویکرد بانک مرکزی از سیاستهای کوتاهمدت به سمت ثبات پایدار پولی تأکید میکنند. به باور تحلیلگران، تورم ساختاری ناشی از کسری بودجه مزمن، وابستگی دولت به منابع بانکی و رشد نامتوازن نقدینگی، اصلیترین تهدید برای ارزش پول ملی است.
بانک مرکزی در سال جاری با ابزارهایی مانند عملیات بازار باز و تنظیم نرخ سود بینبانکی تلاش کرده بر انتظارات تورمی اثر بگذارد. با این حال، نظرسنجیها نشان میدهد ۶۰ درصد سپردهگذاران تمایل به نگهداری سپردههای کوتاهمدت دارند که نشانه بیاعتمادی به ثبات آتی قیمتهاست.
اقتصاددانان معتقدند بدون هماهنگی سیاست پولی با سیاست مالی و تصویب قواعد مهار کسری بودجه در قانون برنامه هفتم، هرگونه اقدام ضدتورمی اثر موقتی خواهد داشت. تجربه کشورهای موفق نشان داده هدفگذاری صریح تورم همراه با شفافیت سیاستی میتواند اعتماد به پول ملی را بازگرداند.
