به گزارش انتخاب، به گفته مدیر مقابله با فقر مرکز پژوهش‌های مجلس، یکی از عوامل مؤثر در افت میانگین معدل دانش‌آموزان طی سال‌های اخیر، تشدید مشکلات اقتصادی خانوارهاست. بر اساس آمار ارائه‌شده، سهم هزینه تحصیل فرزندان از کل هزینه‌های خانوار در دهه ۹۰ حدود ۴ درصد بوده، اما این سهم اکنون به ۲ درصد کاهش یافته است.
این کاهش به‌معنای کوچک‌تر شدن سبد آموزشی خانوارهاست؛ تغییری که می‌تواند بر دسترسی دانش‌آموزان به کلاس‌های تقویتی، ابزارهای کمک‌آموزشی و حتی کیفیت آموزش روزمره اثر بگذارد. در شرایط تورمی، افت سهم آموزش نشان می‌دهد که خانوارها ناچار شده‌اند هزینه‌های آموزشی را در برابر مخارج ضروری‌تر، مانند مسکن و خوراک، عقب برانند.
در سوی دیگر، آمارهای رسمی حاکی از آن است که هزینه‌های دولت برای آموزش نیز طی ۱۵ سال گذشته ۱۲ درصد کاهش پیدا کرده است. این هم‌زمانی کاهش منابع عمومی و خصوصی، فشار مضاعفی بر نظام آموزشی وارد می‌کند؛ به‌ویژه در مدارسی که بیشترین وابستگی را به بودجه دولتی دارند.
کاهش سرمایه‌گذاری در آموزش، چه از مسیر بودجه دولت و چه از طریق توان مالی خانوار، به‌طور ضمنی پیامدهایی برای کیفیت نیروی انسانی آینده دارد. در نبود افزایش بهره‌وری یا اصلاح ساختار هزینه‌ها، استمرار این روند می‌تواند فاصله آموزشی میان دهک‌های درآمدی را عمیق‌تر کرده و هزینه‌های بلندمدت‌تری را به اقتصاد تحمیل کند.
برای مطالعه بیشتر، صفحه اقتصاد واقعی را در زمان اقتصاد دنبال کنید.
