سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان با انتشار سندی چارچوب جدید قیمتگذاری کالاهای تولید داخل را اعلام کرد. این سند پس از چند دوره بازنگری و با استناد به صورتهای مالی حسابرسیشده شرکتها تنظیم شده است.
بر اساس متن سند، قیمتگذاری بر مبنای عملکرد مالی سال قبل و آخرین تراز سال جاری انجام میشود و در نبود صورتهای مالی حسابرسیشده، اطلاعات اظهارنامه مالیاتی ملاک قرار میگیرد. ضریبهای اصلی شامل مواد مستقیم، دستمزد، سربار و هزینههای اداری با مبنای تولید واقعی یا حداقل ۷۰ درصد ظرفیت اسمی محاسبه میشود. همچنین سود مجاز برای خودروهای تولیدی و مونتاژی ۱۳ درصد و برای سایر کالاهای تولیدی ۱۷ درصد تعیین شده است.
در بخش هزینههای مالی، سقف محاسبه حداکثر معادل نصف نرخ سود تسهیلات سالانه بخش تولید اعلام شده و درآمدهای عملیاتی و غیرعملیاتی نیز با نسبت مشخص در قیمت تمامشده اعمال یا کسر میشود. سند تأکید میکند که هزینههای تبلیغات حداکثر تا نیم درصد فروش قابل پذیرش است و در صورت دریافت یارانه دولتی، این هزینه از محاسبات حذف میشود.
این ضوابط جدید، با تعیین معیارهای همسان برای محاسبه هزینهها و سود، میتواند اثر قابلتوجهی بر قیمت نهایی کالاها بگذارد. از آنجا که ظرفیت اسمی و واقعی مبنای سرشکنسازی هزینههاست، بنگاههای با بهرهوری پایین یا تولید کمتر، با هزینه واحد بالاتر مواجه میشوند؛ موضوعی که در نهایت بر قیمت مصرفکننده، رقابتپذیری و تخصیص منابع تأثیر میگذارد. همچنین محدودیت در پذیرش برخی هزینهها، از جمله تبلیغات و جرایم، به شفافتر شدن ساختار قیمت تمامشده منجر میشود.
