به گزارش زمان اقتصاد به نقل از ایلنا؛ مهدی موحدیبکنظر اظهار کرد: صورتحسابهای الکترونیک یکی از ارکان اصلی اجرای قوانین مهم مالیاتی کشور در سالهای اخیر به شمار میروند.
وی با اشاره به تصویب مجموعهای از قوانین مرتبط از جمله قانون پایانههای فروشگاهی مصوب سال ۱۳۹۸، قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، قانون تسهیل تکالیف مودیان مصوب ۱۴۰۲، و قانون مالیات بر سوداگری و سفتهبازی مصوب ۱۴۰۴ گفت: تمامی این قوانین بر محور صدور و تبادل صورتحسابهای الکترونیکی استوار هستند.
موحدیبکنظر افزود: صورتحساب الکترونیکی جایگزین فاکتورهای کاغذی در زنجیره تبادل کالا و خدمات شده و اجرای آن میتواند شفافیت اقتصادی را از ابتدای زنجیره تولید تا انتهای زنجیره مصرف تضمین کند. سخنگوی سازمان امور مالیاتی با تأکید بر اینکه این صورتحسابها اطلاعات معاملات، خرید و فروش و تراکنشهای بانکی را بهصورت منسجم ثبت میکنند، تصریح کرد: ایجاد تناظر میان رویدادهای مالی و تراکنشهای بانکی از طریق این سامانه، امکان رصد دقیق فعالیتهای اقتصادی و جلوگیری از فرار مالیاتی را فراهم میسازد.
وی خاطرنشان کرد: اشخاصی که از صدور صورتحساب الکترونیکی خودداری کنند، مشمول فرار مالیاتی شناخته شده و قانونگذار مطابق مقررات با آنها برخورد خواهد کرد.
