هادی خانی،معاون وزیر اقتصاد و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی اعلام کرد از مجموع ۶ هزار و ۹۰۰ صندوق قرض‌الحسنه شناسایی شده در کشور، حدود چهار هزار صندوق فاقد مجوز قانونی هستند اما کماکان به فعالیت خود ادامه می‌دهند.
وی با اشاره به ریسک‌های نظارتی این صندوق‌ها گفت: این صندوق‌ها با وجود برخورداری از معافیت مالیاتی و نیت خیریه اولیه، به دلیل فقدان نظارت کافی، استعداد سوءاستفاده برای فرار مالیاتی و فعالیت‌های غیرقانونی را دارند. خانی تأکید کرد: ممکن است صندوق‌ها به حسابدار افراد برای فرار از پرداخت مالیات تبدیل شوند.
معاون وزیر اقتصاد به شش استان از جمله اصفهان، مازندران و گیلان به دلیل تمرکز بالای این صندوق‌ها هشدار داده است. وی پیشنهاد کرد فرایندهای مجوزدهی تسهیل شود اما نظارت‌های پیچیده و مؤثر بر آنها اعمال گردد. خانی به مردم توصیه کرد پیش از سپرده‌گذاری در این صندوق‌ها، مجوز آنها را در سایت بانک مرکزی بررسی کنند.
هادی‌خانی همچنین به موضوع حساب‌های اجاره‌ای اشاره کرد و گفت: به ازای هر ایرانی ۱۰ تا ۱۵ حساب بانکی وجود دارد که این تعداد بالا، فضای مستعدی برای فساد ایجاد کرده است. بانک مرکزی در حال اجرای برنامه‌ای برای تجمیع حساب‌ها و رسیدن به حساب یونیک برای هر ایرانی است.
وی درباره مکانیزم نظارتی جدید نیز توضیح داد: سامانه‌های هوشمند بانک مرکزی به گونه‌ای طراحی شده که تراکنش‌های بالاتر از سقف تعریف شده برای هر حوزه ریسک را به عنوان معامله مشکوک علامتگذاری می‌کند. این سقف برای گروه‌های مختلف از جمله افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی، کارمندان دولت و فعالان اقتصادی متفاوت است.
منبع: خبرآنلاین
