محمدباقر قالیباف در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که نزدیک به ۲۵ سال است بر ضرورت تمرکززدایی در اداره کشور تأکید دارد و از تصمیم دولت برای واگذاری اختیارات به سطوح استانی حمایت می‌کند.
قالیباف این رویکرد را گامی در جهت کارآمدی نظام اداری دانست اما تأکید کرد که اجرای آن باید در «چارچوب مشخص» و با رعایت اصل ۱۲۷ قانون اساسی صورت گیرد تا مسئولیت‌ها و اختیارات تفویض‌شده شفاف باشد.
مطابق برنامه هفتم توسعه، دولت مکلف است بخشی از تصمیم‌گیری‌های اجرایی را به استانداری‌ها و شوراهای برنامه‌ریزی منطقه‌ای واگذار کند. به باور ناظران اقتصادی، تمرکززدایی اگر با نظارت مالی و اداری دقیق همراه شود، می‌تواند تخصیص منابع و بهره‌وری در استان‌ها را بهبود بخشد.
