گزارش از احمد قربانی، خبرنگار زمان اقتصاد؛
این تصمیم در راستای پشتیبانی از صنایع داخلی طلا و جواهر اتخاذ شده است. حذف مالیات از مواد خام، هزینه تمام‌شده تولید را کاهش داده و موجب افزایش توان رقابتی مصنوعات داخلی در بازارهای داخلی و خارجی می‌شود.
کارشناسان معتقدند که با کاهش فشار مالیاتی بر مواد اولیه، فرصت رشد برای کارگاه‌ها و تولیدکنندگان خرد نیز فراهم خواهد شد.
بر اساس مصوبه، تنها واردات از مبادی رسمی گمرکی مشمول معافیت است. این شرط، انگیزه قاچاق فلزات گرانبها را کاهش داده و امکان نظارت دقیق‌تر دولت بر جریان ورود و خروج این کالاهای ارزشمند را فراهم می‌کند.
در واقع، این سیاست در راستای شفافیت مالی و تجاری و مقابله با فعالیت‌های غیررسمی در بازار طلا اتخاذ شده است.
با فراهم شدن امکان واردات مواد اولیه بدون مالیات، تولیدکنندگان داخلی می‌توانند محصولات نهایی با ارزش افزوده بالا (مانند جواهرات و مصنوعات طلا) را با هزینه کمتر تولید و صادر کنند.
این امر در نهایت به بهبود تراز تجاری کشور و افزایش درآمدهای ارزی از محل صادرات کمک خواهد کرد.
این مصوبه دو نوع مالیات را پوشش می‌دهد:
مالیات‌های غیرمستقیم: شامل عوارض گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده؛ هدف از حذف آن‌ها، جلوگیری از افزایش قیمت نهایی کالاهای تولیدی است.
مالیات مستقیم (بر عملکرد): معافیت از مالیات بر سود خالص، فشار مالی بر واردکنندگان مواد اولیه را کاهش داده و تأمین این فلزات برای صنایع داخلی را تسهیل می‌کند.
شرایط و ملاحظات اجرایی:
نوع کالا: فقط فلزات خام (مانند شمش) مشمول معافیت‌اند؛ مصنوعات یا نیم‌ساخته‌ها شامل این قانون نمی‌شوند.
مبادی ورودی: تنها واردات از مسیرهای رسمی و دارای مجوز گمرکی از این مزیت برخوردار است.
مهلت اعتبار: این مصوبه تا اول آذر ۱۴۰۴ معتبر است و تمدید یا اصلاح آن منوط به تصمیم مراجع قانونی خواهد بود.
منطق اصلی این سیاست آن است که طلا، پلاتین و نقره خام کالای سرمایه‌ای و واسطه‌ای محسوب می‌شوند، نه مصرفی، در نتیجه، معافیت مالیاتی آن‌ها در مسیر رشد تولید، حمایت از اشتغال و ارتقای صادرات جای می‌گیرد.
برخی کارشناسان اقتصادی این اقدام را یکی از گام‌های هوشمندانه در جهت ترکیب سیاست‌های مالیاتی با راهبرد توسعه صنعتی کشور می‌دانند.
