وزیر دادگستری با رد برداشتهای مطرحشده درباره محدود شدن مهریه به ۱۴ سکه گفت که شروط ضمن عقد در اختیار طرفین باقی میماند و تغییرات اخیر تنها به ضمانت اجرایی وصول مهریه مربوط است. به گفته او، اصل مهریه و امکان توافق زوجین دستنخورده است.
رحیمی افزود رویکرد دولت جلوگیری از زندانی شدن مردان در فرآیند وصول مهریه است و به همین دلیل راهکارهایی مانند آزادی با پابند و پرداخت تدریجی در نظر گرفته شده تا هم حق طلبکار حفظ شود و هم هزینههای اجتماعی زندان کاهش یابد.
از منظر اقتصادی حقوقی، تغییر در ابزارهای ضمانت اجرا میتواند هزینههای تحمیلی به نظام قضایی و خانوارها را کاهش دهد و به تسویه کارآمدتر تعهدات مالی بینجامد؛ مشروط به آنکه سازوکارهای پرداخت و نظارت بهدرستی اجرا شود.
برای مطالعه بیشتر، صفحه اخبار کلان و سیاست اقتصاد را در زمان اقتصاد دنبال کنید.
