به گزارش خبرنگار زمان اقتصاد، در پی نشست مشترک دولت و اتاق بازرگانی ایران، صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی ایران کوچک‌سازی دولت را یکی از اقدامات دشوار اما حیاتی اقتصاد دانست و گفت اصلاح ساختار اداری باید به‌عنوان میراث دولت چهاردهم ثبت شود. او بر تسهیل بازگشت سرمایه ایرانیان خارج از کشور و بازنگری در قیمت حامل‌های انرژی تأکید کرد.
در ادامه، محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی، از طراحی طرحی جدید برای توسعه صادرات در بخش‌های معدن و پتروشیمی خبر داد و گفت: «عمق‌بخشی به بازار دوم ارز در دستور کار است، اما باید مراقب اثرات تورمی آن بود». او همچنین اعلام کرد شرایط واگذاری شرکت‌های تملیکی بانک‌ها به بخش خصوصی فراهم شده است.
علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، از اجرای برنامه‌ای کوتاه‌مدت برای بهبود معیشت و حفظ اشتغال در بنگاه‌های کوچک و متوسط سخن گفت و افزود: «در شورای گفت‌وگو، شناسایی قوانین مزاحم و حذف آنها را با همکاری هیأت مقررات‌زدایی دنبال می‌کنیم». او تأکید کرد پایان دادن به قیمت‌گذاری دستوری از الزامات اجرای برنامه هفتم توسعه است.
غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، نیز از بهبود تراز تجاری بخش کشاورزی از منفی ۱۱ به منفی ۸ میلیارد دلار خبر داد و گفت صادرات محصولات کشاورزی در سال گذشته ۳۲ درصد رشد کرده است. او افزود: «تأمین مواد اولیه تولید از داخل، رویکرد اصلی وزارت جهاد است».
در همین نشست، فعالان اقتصادی از جمله محمد لاهوتی و محمود نجفی‌عرب بر حذف سیاست‌های ناکارآمد همچون پیمان‌سپاری ارزی و قیمت‌گذاری دستوری تأکید کردند و خواستار توقف موتور «تولید مقررات» شدند.
