بررسی ارقام لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ حاکی از آن است که نرخ محاسباتی ارز همچنان ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان درج شده و بر همین مبنا، نرخ ارز ترجیحی فعلا بدون تغییر باقی مانده است. این تثبیت موقت، تا زمان اعمال اصلاحات احتمالی توسط مجلس شورای اسلامی اعتبار دارد.
مطابق جداول بودجه، درآمد حاصل از فروش نفت برای سال آینده ۲۶۰ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده است. تبدیل این رقم با نرخ تسعیر ۲۸۵۰۰ تومان نشان میدهد سهم دولت از درآمدهای نفتی حدود ۹ میلیارد دلار برآورد میشود؛ رقمی که از نظر اندازه، نزدیک به میانگین منابعی است که در سالهای اخیر برای تأمین ارز ترجیحی کالاهای اساسی اختصاص یافته است.
در ساختار بودجه، موضوع حذف ارز ترجیحی و آزادسازی نرخ ارز در جدول ۱۴ (هدفمندی یارانهها) گنجانده شده، اما اجرای آن منوط به تصویب مجلس است. بهعبارت دیگر، دولت در لایحه، مسیرهای جایگزین را باز گذاشته و تصمیم نهایی را به فرآیند بررسی پارلمانی سپرده است.
سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده در صورت موافقت مجلس با حذف ارز ترجیحی، منابع حاصل از آن بهصورت کالابرگ در اختیار دهکهای مشمول قرار خواهد گرفت. از منظر هزینه–فایده، تثبیت موقت نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی، ریسک شوک قیمتی کوتاهمدت را کاهش میدهد، اما تداوم آن بار بودجهای و چالش کارایی تخصیص را در برابر سیاستگذار نگه میدارد.
منبع: خبرگزاری تسنیم
