به گزارش زمان اقتصاد به نقل از فارس، فتاحی رئیس سازمان تنظیم مقررات گفت هنوز رقمی برای افزایش تعرفه اینترنت، نهایی و تصویب نشده است.
حمید فتاحی معاون وزیر ارتباطات، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و قائم مقام وزیر در امور ارتباطات در نشست خبری در ارتباط با افزایش تعرفه اینترنت توضیحاتی را ارائه کرد.
فتاحی درباره موضوع افزایش تعرفه خدمات ارتباطی گفت: درخواست اپراتورهای ارتباطی برای افزایش تعرفه و پیگیری موضوعات مرتبط با آن، طی دو سال گذشته به‌صورت مستمر ادامه داشته است.
وی اظهار کرد: اپراتورهای ارتباطی در این مدت به‌طور مداوم از طریق مکاتبات رسمی، ارائه مستندات و طرح درخواست در جلسات حضوری، موضوع تعرفه‌ها را پیگیری کرده‌اند و در این بازه زمانی، هفته یا ماهی نبوده که این موضوع از سوی آن‌ها مطرح نشده باشد.
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، با اشاره به درخواست مستمر اپراتورهای ارتباطی برای افزایش تعرفه‌ها طی دو سال گذشته، گفت: اپراتورها در این مدت به‌طور مداوم از طریق مکاتبات، ارائه مستندات و طرح موضوع در جلسات حضوری، خواستار بررسی تعرفه‌ها و مسائل مرتبط با آن بوده‌اند.
وی اظهار کرد: موضوع تعرفه همواره از سوی اپراتورهای ارتباطی پیگیری شده و در دو سال گذشته، هفته یا ماهی نبوده است که آن‌ها درباره افزایش تعرفه و مسائل مرتبط با آن مکاتبه یا در جلسات حضوری درخواست خود را مطرح نکرده باشند.
فتاحی با اشاره به مسئولیت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در قبال مصرف‌کنندگان و اپراتورها افزود: این سازمان از یک سو باید حقوق مردم و مصرف‌کنندگان را مورد توجه قرار دهد و از سوی دیگر، شرایط فعالیت اپراتورهایی را که خدمات ارتباطی ارائه می‌کنند، در نظر بگیرد.
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، عدم سرمایه‌گذاری را از مهم‌ترین عوامل مؤثر بر مشکلات و کیفیت شبکه ارتباطی دانست و در تشریح علت کاهش سرمایه‌گذاری اپراتورها گفت: یکی از مهم‌ترین عوامل، نبود تناسب میان درآمدها و هزینه‌های اپراتورهاست.
وی تأکید کرد: در صورتی که تناسب مناسبی میان درآمد و هزینه اپراتورها برقرار شود، آن‌ها برای افزایش درآمد خود انگیزه بیشتری برای توسعه شبکه و سرمایه‌گذاری خواهند داشت.
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، با اشاره به درخواست مستمر اپراتورهای ارتباطی برای بازنگری تعرفه‌ها گفت: اپراتورها طی دو سال گذشته به‌طور مداوم از طریق مکاتبات، ارائه مستندات و طرح موضوع در جلسات حضوری، پیگیر مسائل مربوط به تعرفه‌ها بوده‌اند.
وی با اشاره به مسئولیت سازمان تنظیم مقررات در قبال حقوق مصرف‌کنندگان و شرایط فعالیت اپراتورها اظهار کرد: این سازمان باید از یک سو حقوق مردم را در نظر بگیرد و از سوی دیگر، شرایط اقتصادی اپراتورهایی را که خدمات ارتباطی ارائه می‌کنند، مورد توجه قرار دهد.
فتاحی، عدم سرمایه‌گذاری را از مهم‌ترین عوامل مؤثر بر مشکلات و کیفیت شبکه ارتباطی دانست و گفت: یکی از دلایل اصلی کاهش سرمایه‌گذاری اپراتورها، نبود تناسب میان درآمدها و هزینه‌های آن‌هاست. در صورت برقراری تناسب میان این دو، اپراتورها برای افزایش درآمد خود انگیزه بیشتری برای توسعه شبکه و سرمایه‌گذاری خواهند داشت.
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با تأکید بر اینکه اپراتورها نمی‌توانند خارج از فرایندهای قانونی و ضوابط تعیین‌شده اقدام به افزایش تعرفه کنند، افزود: نقش رگولاتوری در این زمینه اهمیت دارد و نمی‌توان حقوق و شرایط اقتصادی مردم را نادیده گرفت. توجه به معیشت مردم، وضعیت اقتصادی خانوارها و سهم هزینه اینترنت در سبد هزینه‌های آن‌ها، تصمیم‌گیری درباره تعرفه‌ها را به موضوعی پیچیده تبدیل می‌کند.
وی با بیان اینکه در سال‌های گذشته به برخی تعرفه‌ها توجه کافی نشده است، ادامه داد: موضوع تعرفه‌ها صرفاً به اینترنت همراه و تعرفه‌های پرداختی کاربران محدود نمی‌شود و بخش قابل‌توجهی از تعرفه‌هایی که در کمیسیون‌های سازمان تنظیم مقررات بررسی می‌شوند، به تعاملات تجاری میان کسب‌وکارها و اپراتورها مربوط است. به گفته فتاحی، برخی از این تعرفه‌ها سال‌هاست مورد بازنگری قرار نگرفته‌اند و همین مسئله، رسیدگی به مشکلات امروز حوزه ارتباطات و پاسخ‌گویی به گلایه‌های کاربران را دشوارتر کرده است.
فتاحی با تأکید بر اهمیت اینترنت در زندگی روزمره مردم گفت: امروزه دسترسی به اینترنت و داده دیگر یک موضوع تزئینی یا صرفاً تفریحی نیست. حتی اگر کاربردهای سرگرمی را کنار بگذاریم، مردم برای آموزش، انجام امور اداری و بسیاری از فعالیت‌های روزمره به اینترنت نیاز دارند و نمی‌توان این نیاز را نادیده گرفت.
فتاحی: هنوز درباره میزان افزایش تعرفه اینترنت جمع‌بندی نهایی نشده است
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، با اشاره به ادامه مذاکرات با اپراتورهای ارتباطی درباره تعرفه خدمات، اعلام کرد که هنوز جمع‌بندی نهایی درباره میزان افزایش تعرفه‌ها انجام نشده و جلسات با اپراتورها ادامه دارد.
فتاحی با بیان اینکه اپراتورهای ارتباطی طی دو سال گذشته به‌طور مستمر خواستار بازنگری تعرفه‌ها بوده‌اند، گفت: این درخواست‌ها از طریق مکاتبات، ارائه مستندات و طرح موضوع در جلسات حضوری پیگیری شده است. به گفته وی، اپراتورها همچنان بر ارقام پیشنهادی خود، مبتنی بر صورت‌های مالی‌شان، تأکید دارند و مذاکرات برای رسیدن به توافق ادامه دارد.
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به ضرورت ایجاد تعادل میان حقوق مصرف‌کنندگان و شرایط اقتصادی اپراتورها اظهار کرد: از یک سو باید معیشت مردم و سهم هزینه اینترنت در سبد هزینه خانوارها را در نظر گرفت و از سوی دیگر، مشکلات ناشی از عدم تناسب درآمد و هزینه اپراتورها و تأثیر آن بر سرمایه‌گذاری و توسعه شبکه را مورد توجه قرار داد.
وی افزود: یکی از مهم‌ترین عوامل مؤثر بر مشکلات کیفیت شبکه، کاهش سرمایه‌گذاری است و نبود تناسب میان درآمدها و هزینه‌های اپراتورها می‌تواند انگیزه آن‌ها را برای توسعه زیرساخت‌ها کاهش دهد. در این میان، سازمان تنظیم مقررات باید با در نظر گرفتن هر دو موضوع، فرایند تصمیم‌گیری درباره تعرفه‌ها را مدیریت و بر اجرای تعهدات اپراتورها نظارت کند.
فتاحی با تأکید بر اینکه افزایش تعرفه‌ها خارج از فرایندهای قانونی و ضوابط تعیین‌شده امکان‌پذیر نیست، گفت: در صورت صدور مجوز افزایش تعرفه، شاخص‌های کنترل و پایش کیفیت شبکه نیز باید به‌طور جدی مورد توجه قرار گیرند و اجرای تعهدات اپراتورها در زمینه توسعه زیرساخت‌ها و بهبود خدمات کنترل شود.
معاون وزیر ارتباطات با اشاره به افزایش هزینه‌های توسعه زیرساخت‌های ارتباطی بیان کرد: برای نمونه، از زمان افزایش ۳۸ درصدی تعرفه اینترنت در سال گذشته تا امروز، هزینه برخی اقلام مورد استفاده در توسعه زیرساخت‌ها، از جمله کابل، به حدود ۱۰ برابر رسیده است. این موضوع نشان می‌دهد که بررسی تعرفه‌ها با ملاحظات و پیچیدگی‌های متعددی همراه است.
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ادامه داد: از ابتدا، افزایش تعرفه‌ها با تعهداتی برای اپراتورها همراه بوده و مقرر شده است این تعهدات به‌صورت مرحله‌ای و در بازه‌های زمانی مشخص اجرا شوند.
به گفته وی، در پی افزایش تعرفه سال گذشته، بیش از ۲۸ هزار باتری در سایت‌های ارتباطی کشور به‌روزرسانی و جایگزین شده است؛ اقدامی که با توجه به هزینه تأمین و تعمیر تجهیزات، از جمله موارد مرتبط با توسعه و نگهداری شبکه به شمار می‌رود.
فتاحی افزود: تعهدات اپراتورها صرفاً به تأمین و به‌روزرسانی تجهیزات محدود نیست و موضوعاتی مانند بهبود پوشش ارتباطی در جاده‌ها و مناطق شهری نیز در این چارچوب قرار دارد. سازمان تنظیم مقررات این موارد را در ارتباط با افزایش تعرفه‌ها به‌صورت ویژه پیگیری خواهد کرد.
وی با اشاره به اینکه برخی تعرفه‌های حوزه ارتباطات، از جمله تعرفه‌های تجاری میان کسب‌وکارها و اپراتورها، سال‌ها مورد بازنگری قرار نگرفته‌اند، گفت: رسیدگی به این موضوعات در کنار توجه به حقوق مصرف‌کنندگان و وضعیت اقتصادی خانوارها، تصمیم‌گیری درباره تعرفه‌ها را دشوار کرده است.
فتاحی در پایان تأکید کرد: تعیین میزان نهایی افزایش تعرفه هنوز به جمع‌بندی نرسیده است و مذاکرات با اپراتورها ادامه دارد. به گفته وی، در این فرایند، توجه به سبد هزینه خانوارها و توان اقتصادی مردم از ملاحظات اصلی سازمان تنظیم مقررات خواهد بود.
