بر اساس ارقام کلان لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، یکی از تغییرات مهم در ترکیب منابع، کاهش سهم نفت در تأمین بودجه عمومی است. طبق این لایحه، از مجموع بودجه حدود ۵۲۰۰ هزار میلیارد تومانی کشور، تنها ۲۶۳ همت به درآمدهای نفتی اختصاص دارد؛ رقمی که نشاندهنده کمرنگتر شدن نقش نفت در ساختار بودجه است.
این تغییر در حالی رخ میدهد که دولت همزمان رشد قابل توجه درآمدهای مالیاتی را پیشبینی کرده و درآمدهای مالیاتی را با افزایش ۶۲ درصدی به ۲,۹۶۱ همت رساندهاست. همچنین افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده به ۱۲ درصد و تمرکز بر پایههای پایدار مالیاتی، بخش مهمی از جایگزینی منابع نفتی را بر عهده گرفتهاند.
کاهش اتکا به نفت میتواند از منظر بودجهای، نوسانپذیری منابع را محدود کند و ریسک کسری ناشی از شوکهای قیمتی یا محدودیتهای صادراتی را کاهش دهد. با این حال، انتقال بار تأمین منابع به مالیاتها و درآمدهای مصرفمحور، بهطور غیرمستقیم بر قیمت کالاها و هزینه نهایی مصرفکننده اثرگذار است.
در سمت مصارف، بودجه ۱۴۰۵ با رویکرد انقباضی بسته شده و کنترل هزینههای جاری، محدودسازی رشد اعتبارات و هدفمند کردن بودجه عمرانی در دستور کار قرار گرفتهاست. ترکیب این سیاستها نشان میدهد دولت تلاش دارد تراز بودجه را با اتکای کمتر به نفت و مدیریت همزمان هزینهها و درآمدهای پایدارتر تنظیم کند.
