به گزارش زمان اقتصاد، بررسی ارقام ثبت‌شده در جدول رسمی بخشنامه سایپا نشان می‌دهد که خریداران در دو راهی متفاوتی قرار گرفته‌اند؛ در شیوه فروش فوق‌العاده، ثبت‌نام‌کننده باید در همان لحظه ورود به سامانه، مبلغ سنگین یک میلیارد و ۲۱۲ میلیون و ۲۲۱ هزار تومان را به‌صورت نقد و تمام‌وکمال واریز کند تا خودرو را ظرف ۹۰ روز کاری تحویل بگیرد. در این سناریو، خریدار از تثبیت قیمت خودرو و رهایی از موج‌های تورمی ماه‌های آتی خاطرجمع است، اما تا زمان تحویل حتی یک ریال سود به خواب پول او تعلق نمی‌گیرد و تنها دلخوشی خریدار، جریمه ۳۶ درصدی در صورت تأخیر احتمالی خودروساز است.
فروش فوری قطعی با پیش‌فروش مبهم ۱۴۰۶
| محورهای ارزیابی و مقایسه | گزینه اول: فروش فوق‌العاده (تحویل ۳ ماهه) | گزینه دوم: پیش‌فروش عادی (تحویل سال آینده) |
|---|---|---|
| مدل و تیپ خودرو | سایپا ۱۵۱ GX با لاینر پاششی (مدل ۱۴۰۵) | سایپا ۱۵۱ GX با لاینر پاششی (مدل ۱۴۰۶) |
| مبلغ واریزی در گام اول | ۱٬۲۱۲٬۲۲۱٬۰۰۰ تومان (تسویه ۱۰۰٪ بهای رسمی) | ۶۰۶٬۱۰۰٬۰۰۰ تومان (پیش‌پرداخت علی‌الحساب) |
| تکلیف قیمت نهایی | قطعی و نهایی | نامشخص (به نرخ روز خودرو در خرداد ۱۴۰۶) |
| موعد دریافت خودرو | ۹۰ روز پس از پذیرش و احراز مدارک | هفته چهارم خردادماه ۱۴۰۶ |
| سود دوران انتظار متقاضی | صفر درصد (بدون سود مشارکت و انصراف) | ۱۶ درصد سالانه (سود انصراف: ۱۳ درصد) |
| جریمه تأخیر در تحویل خودرو | ۳۶ درصد سالانه | ۲۸ درصد سالانه (سود مشارکت + ۱۲ درصد) |
در نقطه مقابل، مسیر پیش‌فروش قرار دارد که خریدار با پرداخت علی‌الحساب ۶۰۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان، دریافت وانت را به اواخر بهار ۱۴۰۶ یعنی هفته چهارم خردادماه موکول می‌کند. با وجود وعده سود مشارکت سالانه ۱۶ درصدی و سود انصراف ۱۳ درصدی، بزرگ‌ترین ریسک متقاضی، قیدِ صریح «محاسبه بهای نهایی بر اساس قیمت روز در زمان تحویل» است؛ موضوعی که نشان می‌دهد خریدار در سال آینده ممکن است با موجی از اصلاحات قیمتی، رشد هزینه‌های تولید و صدور دعوت‌نامه‌ای با اعدادی غیرمنتظره روبه‌رو شود و هیچ سقفی برای رقم پرداختی آخر او پیش‌بینی نشده است.
بن‌بست دلالان، تله احراز سکونت و تحمیل هزینه‌های پنهان به خریدار
سایپا در بندهای حقوقی و انضباطی این بخشنامه دایره نظارت را تنگ‌تر کرده تا انتقال خودروها کاملاً مصرف‌کننده‌محور باشد، اما هم‌زمان ریسک‌های متعددی را به خریداران تحمیل می‌کند. نخست آنکه طبق ضوابط قطعی اطلاعیه، هر کد ملی تنها حق تصاحب یک خودرو را دارد و هرگونه معامله وکالتی، واگذاری حواله و انتقال حقوق خرید تحت عنوان صلح، باطل اعلام شده است. از سوی دیگر، تمام فرآیند مالی باید از حساب، کارت و شبای شخص متقاضی انجام گیرد و شماره تلفن همراه ثبت‌شده نیز دقیقاً منطبق با هویت خریدار باشد. علاوه بر این، کد پستی خریدار باید حتماً هم‌استان با نمایندگی انتخابی باشد و متقاضیان پس از ثبت اولیه حق تغییر نمایندگی را نخواهند داشت.
نکته چالش‌برانگیزتر برای مشتریان، گره‌خوردن تحویل خودرو به دو سامانه «سخا» فراجا و «املاک و اسکان» است؛ اگر سابقه سکونت فرد بیش از یک سال به‌روزرسانی نشده باشد یا تأییدیه کد پستی از شرکت پست دیر برسد، خودرو شماره‌گذاری نمی‌شود و علاوه بر تعلیق تحویل بدون پرداخت خسارت تأخیر توسط خودروساز، هزینه پارکینگ و نگهداری نیز مستقیماً به فاکتور مشتری اضافه خواهد شد. در نهایت، سایپا صراحتاً حق مطالبه تمامی مابه‌التفاوت‌های ناشی از افزایش نرخ بیمه شخص ثالث، مالیات، عوارض شماره‌گذاری، استانداردهای اجباری جدید و گواهی اسقاط را تا پیش از فاکتور شدن خودرو برای خود محفوظ دانسته است؛ بندی که نشان می‌دهد حتی دارندگان قراردادهای فروش فوق‌العاده نیز در صورت اعمال قوانین جدید، از پرداخت مبالغ اضافی در امان نخواهند بود.
شکاف رانت و حاشیه سود بازار؛ فاصله ۳۵۷ میلیونی کارخانه تا بازار آزاد
بررسی‌های میدانی بازار خودرو نشان می‌دهد وانت سایپا ۱۵۱ ارتقاءیافته (GX با لاینر پاششی) در حال حاضر با نرخ نجومی ۱ میلیارد و ۵۷۰ میلیون تومان در بازار آزاد دست‌به‌دست می‌شود، در حالی که سایپا قیمت رسمی کارخانه‌ای آن را ۱ میلیارد و ۲۱۲ میلیون و ۲۲۱ هزار تومان تعیین کرده است. این اختلاف فاحش یعنی برندگان این مرحله از فروش فوق‌العاده با تحویل ۹۰ روزه، به سود بادآورده‌ای معادل ۳۵۷ میلیون و ۷۷۹ هزار تومان (حدود ۳۰ درصد رانت خالص) دست پیدا می‌کنند؛ حاشیه سودی جذاب و وسوسه‌انگیز که نشان می‌دهد علی‌رغم سخت‌گیری‌های حقوقی و ممنوعیت انتقال وکالتی حواله، بخش عمده‌ای از ترافیک سنگین سامانه ثبت‌نام ناشی از حضور دلالانی است که برای تصاحب این شکاف قیمتی چشمگیر و دریافت سود ۳۵۰ میلیونی طی سه ماه دندان تیز کرده‌اند.
