به گزارش نبض بورس، در چهارمین گام از برنامههای مالیاتی دولت، اعلام شده که از اول دی ۱۴۰۴ تنها صورتحساب الکترونیکی ثبتشده در سامانه مؤدیان مبنای رسیدگی مالیاتی خواهد بود. بر اساس این تصمیم، فاکتورهای کاغذی دیگر در دفاتر و بررسیهای ممیزان قابل قبول نیست و مؤدیان باید فرآیند صدور و ثبت فاکتور را کاملاً الکترونیکی انجام دهند.
هدف از این تغییر، افزایش شفافیت تراکنشها، کاهش خطا و تخلف، و تسریع در رسیدگیهای مالیاتی است. استفاده از فاکتور دیجیتال هزینه نگهداری اسناد را پایین میآورد و اختلافات مالیاتی را کمتر میکند؛ در عین حال، رصد دقیقتر گردش کالا و خدمات میتواند به بهبود تخصیص منابع و کاهش فرار مالیاتی کمک کند.
با این حال، دولت برای بنگاههای کوچک استثنا قائل شده است. طبق اعلام رسمی، فعالانی که فروش سالانه آنها کمتر از ۱۴.۴ میلیارد تومان است یا افرادی که از کارتخوان و درگاه پرداخت الکترونیک استفاده میکنند همچنان میتوانند از فاکتور کاغذی استفاده کنند. این استثناء با هدف جلوگیری از افزایش هزینه اداری برای کسبوکارهای خرد تعیین شده است.
توقف فاکتور کاغذی در شرایطی اجرا میشود که دولت در سالهای اخیر بهدنبال یکپارچهسازی اطلاعات مؤدیان و کاهش هزینههای نظارتی بوده و سامانه مؤدیان یکی از محورهای اصلی این اصلاحات محسوب میشود.
