به کزارش بنکر، پایه پولی، شاخص مهم اقتصاد کلان که نشاندهنده میزان پول پرقدرت در گردش است، در آذر ۱۴۰۴ به ۵۰.۱ درصد رسید؛ رقمی که نسبت به رشد ۲۰ درصدی سال گذشته، جهشی بیش از ۳۰ واحد درصدی را ثبت کرده است. این سطح رشد در تاریخ اقتصاد ایران بیسابقه و نزدیک به رکوردهای بالای دهههای گذشته است.
بررسی دادههای تاریخی نشان میدهد بالاترین رشد پایه پولی در سالهای ۱۳۵۳ با ۶۵ درصد، ۱۳۵۷ با ۵۷ درصد و ۱۳۸۷ با ۴۷ درصد ثبت شده است؛ رشد سال ۱۴۰۴ نیز این رقمها را به یاد میآورد و نشاندهنده ورود شدید پول به اقتصاد است.
دو عامل اصلی این جهش، طبق گزارش بانک مرکزی، شامل آزادسازی ۵۰ هزار میلیارد تومان سپرده قانونی بانکها و افزایش نسبت سپرده قانونی بانکها به میزان ۰.۷۵ واحد درصد است. اقدام اول با هدف افزایش پرداخت تسهیلات قرضالحسنه و سیاستهای حمایتی، و اقدام دوم با هدف کنترل رشد نقدینگی و بازبینی ضوابط بانکی انجام شده است.
رشد پایه پولی اثر مستقیم بر نقدینگی و تورم دارد. افزایش شدید پول پرقدرت در اقتصاد، در صورت عدم مدیریت، میتواند به افزایش قیمتها و کاهش ارزش پول ملی منجر شود. از این رو، اقدامات بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی از اهمیت ویژهای برخوردار است.
مدیرکل سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی تأکید میکند که موفقیت کامل در کنترل نقدینگی مستلزم انضباط بودجهای دولت و جلوگیری از پولی شدن کسری بودجه است. تنها در این صورت، بانک مرکزی میتواند با ابزارهای خود رشد نقدینگی را بهطور پایدار مدیریت کرده و ثبات اقتصادی ایجاد کند.
در جمعبندی، رشد ۵۰.۱ درصدی پایه پولی در آذرماه، سال ۱۴۰۴ را در میان سالهای رکورددار قرار داده است و نشان میدهد که سیاستهای بانک مرکزی، شامل آزادسازی و افزایش نسبت سپرده قانونی، نقش کلیدی در مدیریت پول پرقدرت داشتهاند؛ با این حال موفقیت نهایی نیازمند هماهنگی سیاستهای مالی و بودجهای دولت است.
