در نشست خبری امروز، سخنگوی دولت اعلام کرد بر اساس برآوردهای رسمی، تورم سال آینده در حدود ۴۱.۶ درصد پیش‌بینی می‌شود. این رقم حاکی از آن است که با وجود برنامه‌های مهار نقدینگی و کنترل بودجه، فشار تورمی همچنان پابرجاست.
کارشناسان معتقدند رشد هزینه‌های جاری و کسری بودجه، از مهم‌ترین عوامل پایداری تورم هستند و بدون اصلاح ساختار مالی دولت و انضباط در سیاست‌های پولی، کاهش پایدار نرخ تورم ممکن نخواهد بود.
در همین حال، برخی تحلیل‌ها نشان می‌دهد روند صعودی قیمت کالاهای اساسی، خدمات عمومی و انرژی، مسیر تحقق هدف دولت برای تورم تک‌رقمی را دشوارتر کرده است.
دولت اعلام کرده در حال تدوین بسته‌ای از سیاست‌های مالی و ارزی برای مدیریت تورم در سال آینده است.
