لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ در شرایطی به مجلس ارائه شده که دولت بهدلیل محدودیتهای مالی، بودجهای انقباضی بسته است. در این لایحه، افزایش حقوق کارکنان دولت بهطور کلی ۲۰ درصد در نظر گرفته شده و حداقل حکم کارگزینی از ۱۳ میلیون تومان در سال جاری به ۱۵.۶ میلیون تومان افزایش مییابد.
در عین حال، رئیس سازمان برنامهوبودجه اعلام کرده است افزایش حقوق بازنشستگان با لحاظ متناسبسازی حدود ۳۶ درصد و افزایش حقوق کارمندان دولت با احتساب عیدی و پاداش حدود ۲۵ درصد خواهد بود. این ارقام در حالی مطرح میشود که برخی برآوردهای رسمی، تورم سال آینده را نزدیک به ۴۵ درصد پیشبینی میکنند.
دادههای تاریخی نشان میدهد در اغلب سالهای دو دهه اخیر، رشد حقوق از تورم عقب مانده است. مقایسه بلندمدت نیز حاکی از آن است که طی سالهای ۱۳۸۶ تا ۱۴۰۴، میانگین قیمت یک سبد غذایی حدود ۱۵۲ برابر شده، در حالی که حداقل دستمزد کارکنان دولت تنها ۲۸ برابر افزایش یافته است. این فاصله، فشار معیشتی بیشتری بر حداقلبگیرها وارد کرده، بهویژه در بخش خوراک و مسکن.
کارشناسان اقتصادی پیشنهاد میکنند افزایش حقوق بهصورت پلکانی و با تمرکز بر سطوح پایین درآمدی طراحی شود. از نگاه آنان، افزایش درصدی ثابت اگرچه ساده است، اما عملاً فاصله اسمی حقوقها را بیشتر میکند و سهم بیشتری از منابع را به سطوح بالاتر درآمدی میرساند. در مقابل، پلکانیکردن افزایش حقوق میتواند با هزینه بودجهای کنترلشدهتر، اثر مستقیمتری بر قدرت خرید حداقلبگیرها داشته باشد.
منبع: فرهیختگان اقتصادی
