محمد نوری در گفت‌وگو با رادیو اقتصاد تأکید کرد فرار مالیاتی منجر به کاهش درآمدهای دولت، افزایش کسری بودجه و نابرابری اقتصادی می‌شود. وی صورتحساب‌های کاغذی را بستری برای فرار مالیاتی و ارائه آمار نادرست دانست.
به گفته وی، در نظام قبلی تصمیم‌گیری برای تخصیص منابعی مانند تسهیلات بانکی و ارز بر اساس ظرفیت اسمی و خوداظهاری مؤدیان انجام می‌شد که امکان کم‌اظهاری یا بیش‌اظهاری در آن وجود داشت. این موضوع تخصیص بهینه منابع اقتصادی را با مشکل مواجه می‌کرد.
نوری تصریح کرد با اجرای صورتحساب الکترونیکی، داده‌های اقتصادی در کوتاه‌ترین زمان ممکن در اختیار تصمیم‌گیران قرار می‌گیرد. این سیستم شفافیت را افزایش داده و امکان رسیدگی سریع‌تر به پرونده‌های مالیاتی را فراهم می‌کند.
اجرای کامل این سیستم می‌تواند پایه مالیاتی را گسترش داده و درآمدهای دولت را بدون افزایش نرخ مالیات بهبود بخشد. همچنین تصمیم‌گیری برای تخصیص منابع بر اساس داده‌های واقعی و به‌روز انجام خواهد شد.
