گزارش ملیکا میرازیی خبرنگار زمان اقتصاد
بانک سرمایه در گرداب زیان انباشته ۷۰ هزار میلیارد تومانی گرفتار شد. این بانک که در زمره پنج مؤسسه اعتباری ناتراز کشور قرار دارد و با خطر انحلال روبهرو است. صورتهای مالی منتشر شده از کوه بدهیهای غیرقابل وصول و مدیریت ناکارآمد در این نهاد مالی حکایت دارد. در قلب این بحران، پرونده وامهای اعطایی به محمدرضا جهانبانی جای دارد. بر اساس گزارشهای رسمی، این فرد در فاصله سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴ با استفاده از شرکتهای فاقد فعالیت اقتصادی و اسناد صوری، موفق به دریافت ۱۱۹ فقره وام از بانک شدهاست. حجم این تسهیلات که اکنون در طبقه مطالبات سوخت شده قرار گرفته، به بیش از پنج هزار میلیارد تومان میرسد.
روشهای به کار گرفتهشده در این پرونده از دیدگاه کارشناسی بسیار قابل تأمل است. ایجاد شبکهای از شرکتهای صوری، ارائه اسناد و فاکتورهای غیرواقعی و انجام معاملات ساختگی، از جمله ابزارهایی بوده که برای انتقال منابع بانکی به کار رفته است. این موارد نشان از ضعف شدید سیستمهای کنترلی و نظارتی در بانک دارد.
از نگاه حقوقی، پرونده جهانبانی پیچیدگیهای بسیاری دارد گرچه در مرحله نخست، دادگاه او را به ۲۰ سال حبس و پرداخت ۵۰۰ میلیارد تومان محکوم کرده بود، اما با شکایت تازه بانک سرمایه، محکومیت مالی وی به ۱۸۰۰ میلیارد تومان افزایش یافتهاست. با این وجود، این مبلغ نیز کمتر از نیمی از بدهی واقعی او به بانک است. اما بحران بانک سرمایه تنها به این پرونده محدود نمیشود. بررسی صورتهای مالی این نهاد نشان میدهد که زیان انباشته ۷۰ هزار میلیارد تومانی، نتیجه مجموعهای از تصمیمگیریهای نادرست در اعطای تسهیلات، ضعف در مدیریت ریسک و نبود سیستم نظارتی کارآمد بودهاست.
راهکارهای پیشنهادی برای خروج از بحران
برای خروج از این بحران، راهکارهای گوناگونی پیشنهاد شدهاست. در گام نخست، انجام بررسی فوری و همهجانبه از تمام پروندههای وام بزرگ، تعلیق موقت مسئولان مرتبط با پروندههای مشکوک و برپایی سیستم نظارتی مستقل در بانک ضروری به نظر میرسد. در گام دوم، بازنگری اساسی در شیوه اعطای وامهای کلان، اجرای سیستم رتبهبندی مشتریان بر پایه ریسک اعتباری و آموزش اجباری کارکنان در زمینه پیشگیری از تخلف میتواند سودمند باشد. در گام سوم نیز ایجاد سامانه یکپارچه نظارت بر تراکنشهای بانکی، اصلاح قوانین مربوط به مدیریت بانکها و نهادینه کردن فرهنگ شفافیت و پاسخگویی در نظام بانکی لازم است.
بحران بانک سرمایه به مثابه زنگ خطری برای تمام نظام اقتصادی کشور محسوب میشود. این رویداد نه تنها موجب کاهش اعتماد عمومی به سیستم بانکی شده، بلکه میتواند اثرات مخربی بر روند توسعه اقتصادی ایران داشته باشد. از یکسو، زیان انباشته ۷۰ هزار میلیارد تومانی این بانک، به معنای از دست رفتن بخش قابلتوجهی از منابع مالی کشور است که میتوانست در مسیر تولید و اشتغالزایی به کار گرفته شود. از سوی دیگر، این بحران موجب افزایش هزینه تأمین مالی برای سایر بانکها و مؤسسات اعتباری شده است، چرا که بازار سرمایه با احتیاط بیشتری به نظام بانکی مینگرد. این وضعیت به ویژه برای بنگاههای کوچک و متوسط که وابستگی بیشتری به سیستم بانکی دارند، میتواند مشکلات عدیدهای در تأمین نقدینگی ایجاد کند. علاوه بر این، بحران بانک سرمایه میتواند موجب کاهش رتبه اعتباری نظام بانکی ایران در نهادهای بینالمللی شده و هزینه استقراض از بازارهای مالی جهانی را افزایش دهد. از دیدگاه کلان، چنین رویدادی میتواند مسیر بهبود اقتصادی کشور را با موانع جدی روبرو کند و فرآیند خروج از رکود را به تأخیر اندازد.
این رویداد درسهای مهمی برای تمام نظام بانکی کشور در بر دارد. نیاز به تقویت سیستمهای نظارتی، اهمیت شفافیت در اعطای تسهیلات بزرگ و بایستگی ایجاد سیستمهای کنترلی کارآمد، از جمله این آموزههاست. بدون تردید، بیاعتنایی به این موارد میتواند زمینهساز رخداد فجایع مالی بزرگتری در آینده شود.
منبع:
- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
- سخنگوی قوه قضائیه
- خبرگزاری فارس
- صورتهای مالی بانک سرمایه در سامانه کدال
- آرای قضایی از طریق سامانه های قضایی
