نیما قاضی اعلام کرد که این پیشنهاد در جلسه اخیر کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال با رئیس‌جمهور مطرح شده‌است. وی گفت چهار تشکل بخش خصوصی شامل انجمن تجارت الکترونیک، انجمن فناوری مالی، اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی و نصر برای این کرسی‌ها پیشنهاد شده‌اند.
قاضی به پیشنهاد رئیس قوه قضائیه برای تشکیل کارگروه اقتصاد دیجیتال با حضور پنج نماینده بخش خصوصی اشاره کرد. وی گفت که این کارگروه قرار است سازوکاری مشابه شوراهای حل اختلاف داشته باشد.
واگذاری کرسی‌های تصمیم‌گیری به بخش خصوصی می‌تواند به بهبود فضای کسب‌وکار و تصمیم‌گیری‌های عملیاتی کمک کند. با این حال، موفقیت این طرح به تعهد واقعی به مشارکت بخش خصوصی و تعادل در توزیع آراء وابسته است. شفافیت در تشکیل جلسات نیز برای اثربخشی این همکاری ضروری است.
