به گزارش زمان اقتصاد، تازهترین دادههای بانک مرکزی نشان میدهد میانگین وزنی نرخ سود بینبانکی در هفته منتهی به ۳۱ تیرماه ۱۴۰۵ به ۲۳.۹۷ درصد رسیده است؛ نرخی که نسبت به هفته قبل ۰.۰۵ واحد درصد افزایش داشته و بار دیگر به سقف کریدور سیاست پولی نزدیک شده است. این نرخ اکنون تنها ۰.۰۳ واحد درصد با نرخ اعتبارگیری قاعدهمند بانک مرکزی یعنی ۲۴ درصد فاصله دارد؛ موضوعی که از تداوم تنگنای نقدینگی در شبکه بانکی حکایت میکند.
در ظاهر، افزایش نرخ سود بینبانکی میتواند نشانهای از تلاش سیاستگذار پولی برای جمعآوری نقدینگی و کنترل فشارهای تورمی باشد، اما در لایه عمیقتر، این پرسش مطرح است که آیا نرخ نزدیک به ۲۴ درصد واقعاً برای مقابله با تورم دو رقمی کافی است؟
سود ۲۳.۹۷ درصدی؛ بالا در ظاهر، ضعیف در برابر تورم در عمل؟
پاسخ کوتاه این است: نه بهطور کامل.
گرچه نرخ ۲۳.۹۷ درصدی در مقایسه با ماههای گذشته و حتی در مقیاس بازار پول، نرخ بالایی تلقی میشود، اما زمانی که این عدد در برابر تورم دو رقمی قرار میگیرد، کارایی آن با تردید مواجه میشود. در اقتصاد، آنچه اهمیت دارد فقط نرخ سود اسمی نیست، بلکه نرخ سود واقعی است؛ یعنی تفاوت میان نرخ سود و نرخ تورم.
اگر تورم در سطحی بالاتر از نرخ سود بینبانکی قرار داشته باشد، بازده واقعی پول همچنان منفی خواهد بود. به بیان سادهتر، حتی اگر هزینه پول در بازار بینبانکی به حدود ۲۴ درصد برسد، اما سطح عمومی قیمتها با سرعتی بالاتر رشد کند، این افزایش لزوماً به معنای جذاب شدن نگهداری پول یا توقف کامل جریان نقدینگی به سمت بازارهای دارایی نیست.
چرا نرخ سود بینبانکی مهم است؟
نرخ سود بینبانکی، نرخ معامله پول میان بانکهاست و به نوعی دماسنج وضعیت نقدینگی در شبکه بانکی به شمار میرود. هرچه این نرخ به سقف کریدور نزدیکتر شود، این پیام را مخابره میکند که بانکها برای تامین منابع کوتاهمدت خود با فشار بیشتری مواجهاند. بنابراین، رشد این نرخ بیش از آنکه لزوماً خبر از بهبود شرایط بدهد، میتواند نشانهای از کمبود منابع و افزایش تقاضا برای نقدینگی در بازار پول باشد.
از این زاویه، افزایش نرخ به ۲۳.۹۷ درصد را باید دوگانه تفسیر کرد: از یک سو، بانک مرکزی تلاش دارد انضباط پولی را حفظ کند و اجازه ندهد نرخها به شکل غیرکنترلشده جهش کنند؛
از سوی دیگر، تثبیت نرخ در نزدیکی سقف ۲۴ درصدی نشان میدهد فشار نقدینگی در شبکه بانکی همچنان بالاست و سیاستگذار عملاً در آستانه حداکثر نرخگذاری کوتاهمدت قرار گرفته است.
آیا این نرخ میتواند تورم را مهار کند؟
افزایش نرخ سود بینبانکی به تنهایی برای مهار تورم کافی نیست. تورم در اقتصاد ایران صرفاً محصول نقدینگی نیست، بلکه از مجموعهای از عوامل مانند رشد پایه پولی، کسری بودجه، انتظارات تورمی، نوسانات بازار ارز و نااطمینانیهای اقتصادی تاثیر میپذیرد. در چنین شرایطی، بالا رفتن نرخ سود بینبانکی فقط میتواند بخشی از فشار تقاضای پول را کنترل کند، نه اینکه به تنهایی موتور تورم را خاموش سازد.
به عبارت دیگر، این نرخ شاید بتواند در کوتاهمدت به کاهش سرعت رشد اعتبارات و محدود شدن فشار بر بازار پول کمک کند، اما برای اثرگذاری پایدار بر تورم، نیاز به همراهی سایر ابزارها از جمله کنترل کسری بودجه، مهار رشد ترازنامه بانکها و مدیریت انتظارات تورمی وجود دارد.
اثر این نرخ بر سپردهگذاران و بازارها چیست؟
نکته مهم دیگر آن است که نرخ سود بینبانکی مستقیماً همان نرخی نیست که مردم از سپردهگذاری در بانک دریافت میکنند. با این حال، این نرخ میتواند بر ساختار کلی نرخهای سود در اقتصاد اثر بگذارد. هرچه نرخ بینبانکی بالاتر بماند، احتمال افزایش فشار بر بانکها برای تعدیل نرخ سود سپرده و تسهیلات نیز بیشتر میشود.
اما اگر تورم همچنان در سطوح بالاتر از سود بانکی و حتی سود بینبانکی باقی بماند، طبیعی است که بخشی از سرمایهگذاران ترجیح دهند منابع خود را به سمت بازارهای دیگر هدایت کنند. در این حالت، نرخ ۲۳.۹۷ درصدی اگرچه برای بانکها هزینهزا و برای سیاستگذار انقباضی است، اما لزوماً برای سرمایهگذار نهایی نرخ جذاب و قانعکنندهای محسوب نمیشود.
فشار بر تولید؛ پیامد پنهان نرخهای بالا
یکی از اثرات جانبی ماندگاری نرخ سود بالا، افزایش هزینه تامین مالی در اقتصاد است. وقتی بانکها منابع را با نرخ بالا تامین میکنند، این هزینه دیر یا زود به نرخ تسهیلات و تامین مالی بنگاهها منتقل میشود. در نتیجه، هرچند سیاست پولی انقباضی میتواند در مسیر مهار تورم عمل کند، اما همزمان ممکن است فشار بیشتری بر تولید، سرمایهگذاری و رشد اقتصادی وارد کند.
این همان نقطه حساسی است که سیاستگذار باید میان کنترل تورم و حفظ توان تامین مالی اقتصاد تعادل برقرار کند. بنابراین، نرخ ۲۳.۹۷ درصدی را نمیتوان صرفاً یک عدد مثبت یا منفی دانست؛ این نرخ در عین حال که علامت سختگیری پولی است، میتواند نشانهای از افزایش هزینه پول در اقتصاد نیز باشد.
در مجموع، افزایش نرخ سود بینبانکی به ۲۳.۹۷ درصد بیش از آنکه به معنای پیروزی کامل سیاست پولی بر تورم باشد، نشانهای از ادامه فشار نقدینگی در شبکه بانکی و تلاش بانک مرکزی برای حفظ انضباط در بازار پول است. با وجود این، در شرایط تورم دو رقمی، این نرخ به تنهایی پاسخگوی مهار کامل تورم نیست و اگر نرخ تورم بالاتر از این سطح باقی بماند، بازده واقعی پول همچنان منفی خواهد بود.
بنابراین، پاسخ به این پرسش که آیا سود ۲۳.۹۷ درصدی میتواند در برابر تورم دو رقمی بایستد، این است که تنها تا حدی و در کوتاهمدت؛ اما برای اثرگذاری واقعی و پایدار، این نرخ باید در کنار مجموعهای از سیاستهای مالی و پولی مکمل قرار گیرد. در غیر این صورت، افزایش محدود نرخ سود بینبانکی بیشتر از آنکه یک راهحل نهایی باشد، تنها یک مسکن موقت برای بازار پول خواهد بود.
جمعبندی دادهها
| شاخص | مقدار | تحلیل |
|---|---|---|
| نرخ سود بینبانکی هفته منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵ | ۲۳.۹۷٪ | افزایش جزئی و تثبیت در محدوده بسیار بالا |
| نرخ هفته قبل | ۲۳.۹۲٪ | رشد ۰.۰۵ واحد درصدی |
| فاصله با سقف کریدور | ۰.۰۳٪ | بازار پول در آستانه سقف سیاستی |
| نرخ اعتبارگیری قاعدهمند | ۲۴٪ | سقف کریدور و علامت فشار نقدینگی |
| نرخ سپردهگذاری قاعدهمند | ۱۷٪ | کف کریدور سیاست پولی |
| ارزیابی در برابر تورم دو رقمی | ناکافی بهصورت کامل | در صورت بالاتر بودن تورم از نرخ سود، بازده واقعی منفی میماند |
| اثر کوتاهمدت | نسبتاً مثبت | کمک به کنترل نقدینگی و انضباط پولی |
| اثر میانمدت و بلندمدت | محدود | بدون سیاستهای مکمل، اثر ضدتورمی کامل ندارد |
