رانتی که با نیت خیر آغاز شد!
سیاست ارز ترجیحی با یک نیت به ظاهر درست شروع شد: این که کالاهای اساسی و ضروری با قیمت پایینتر به دست مصرفکننده برسد. اما این تصمیم نیز مانند بسیاری از سیاستهای اقتصادی دیگر در ایران، در مرحله اجرا به ضد خود تبدیل شد. دولت دلار را با قیمتی بسیار پایینتر از نرخ بازار آزاد در اختیار گروهی محدود از افراد، شرکتها و نهادها گذاشت تا کالاهای راهبردی نظیر گندم، روغن، نهادههای دامی، برنج و دارو را وارد کنند. این سیاست که روی کاغذ حمایتی بود، در واقعیت به ماشینی برای خلق رانت مبدل گشت.
در اقتصادی که فاصله نرخ رسمی و آزاد به چند ده هزار تومان میرسد، انتظار رفتار اخلاقی از واردکننده نوعی سادهلوحی است. وقتی فردی دلار ۴۲۰۰ یا ۲۸۵۰۰ تومانی دریافت میکند و همان کالا را با قیمت مبتنی بر دلار آزاد میفروشد، صرفاً یک خلافکار نیست، بلکه او محصول مستقیم یک سیاست غلط است.
در این فرآیند، برخی کالا وارد کردند اما با قیمت آزاد فروختند، برخی ارز را صرف واردات کالاهای غیرضروری مثل موبایل و لوازم لوکس کردند و برخی دیگر حتی ارز را گرفتند و هیچ کالایی وارد نکردند. فاجعه چای دبش حاصل همین ارز ترجیحی است!
نتیجه این چرخه مخرب، ثروتهای بادآورده برای عدهای محدود، کمبود کالاهای اساسی در بازار، افزایش قیمت نهادهها و در نهایت فقر عمیقتر برای اکثریت جامعه بود؛ یعنی دقیقاً برعکس هدف اعلامی سیاستگذار
چرا ارز ترجیحی فقرا را فقیرتر کرد؟
این تصور که ارز ترجیحی به نفع مردم بوده، با واقعیتهای ملموس بازار همخوانی ندارد. اگر این سیاست موفق بود، چرا قیمت مرغ، تخممرغ و روغن مدام افزایش یافت؟ چرا امنیت غذایی دهکهای پایین تضعیف شد و سفرهها کوچکتر شد؟ پاسخ ساده است: یارانه ارزی هرگز به سفره مردم نرسید و در میانه راه گم شد. هر جا که یارانهای گم میشود، معمولاً میتوان ردی از آن را در جیب رانتخواران پیدا کرد. در این میان، کسانی که به این رانت دسترسی داشتند، نه به واسطه بهرهوری یا نوآوری، بلکه تنها به دلیل نزدیکی به منابع، ثروتمندتر شدند؛ در حالی که مردم عادی ناچار بودند کالاهای یارانهای را به قیمت آزاد تهیه کنند.
امروز دولت میگوید ارز ترجیحی دیگر حتی اگر بخواهد هم قابل ادامه نیست. این سیاست نهتنها ناعادلانه بود، بلکه از نظر منابع مالی نیز به بنبست رسیده است. البته که اقدام دولت در حذف این ارز، بیشتر شبیه نذر روغن ریخته برای امامزاده است.
پیشنیازهای گریز از بحران اجتماعی
اکنون تقریباً همه افرادی که از رانت ارز ترجیحی بهره نمیبرند! بر سر یک نکته توافق دارند: ارز ترجیحی سیاستی شکستخورده است. اما همین اجماع ظاهری، یک خطر جدی در دل خود دارد و آن تصور غلطی است که حذف این ارز بهتنهایی مسئله را حل میکند.
واقعیت این است که حذف ارز ترجیحی، اگر بدون طراحی دقیق اجرا شود، میتواند از یک سیاست ناعادلانه به یک بحران اجتماعی تمامعیار تبدیل شود. بنابراین رعایت چند پیشنیاز روشن، غیرقابل چشمپوشی است:
۱. شفافسازی رانتهای گذشته: اولین گام، بازسازی اعتماد است. جامعه حق دارد بداند چه کسانی ارز ترجیحی گرفتهاند، چه کالایی وارد شده و چه سودی توزیع گشته است. بدون این شفافیت، مردم تصور میکنند رانتدار برده است و حالا آنها باید تاوان بدهند.
۲. پرداخت مستقیم و ملموس: یارانه باید مستقیم و پیش از بروز گرانی به دست مردم برسد. حذف ارز بدون پرداخت مستقیم، یعنی قطع رانت برای واردکننده و ایجاد شوک برای مصرفکننده؛ این نه اصلاح است و نه عدالت
۳. اصلاح شبکه توزیع: تا زمانی که زنجیره تأمین رصد نشود و واسطههای رانتی حذف نگردند، حتی با حذف ارز ترجیحی نیز قیمتها بیقاعده بالا میروند و فشار به مردم منتقل میشود.
۴. زمانبندی تدریجی به جای شوک: اصلاح اقتصادی اگر ناگهانی باشد، حتی اگر درست باشد، شکست میخورد. حذف باید مرحلهبندی شده و با اطلاعرسانی قبلی باشد تا جامعه و بنگاهها فرصت تطبیق داشته باشند.
۵. انضباط مالی دولت: اگر دولت همزمان با حذف ارز، هزینهتراشی کند و کسری بودجه را مهار نکند، تمام منافع این اصلاح در تورم بعدی دود میشود. مردم زمانی همراهی میکنند که ببینند دولت هم در حال اصلاح رفتار خویش است.
۶. صداقت در روایت: باید صادقانه به جامعه گفت که ارز ترجیحی به مردم نرسید و به عدالت کمک نکرد. جامعه بیشتر از اعداد، به حس انصاف واکنش نشان میدهد.
در نهایت چارهای جز پذیرفتن این نکته نیست که آنچه باعث هراس جامعه میشود، خودِ اصلاحات اقتصادی نیست، بلکه تجربههای قبلی است که در آنها هزینه تغییر همیشه از جیب مردم پرداخت شد.
اصلاح واقعی یعنی قطع رانت، حمایت مستقیم از مردم و پذیرش مسئولیت سیاستهای گذشته. اگر این پیشنیازها جدی گرفته نشوند، مسئله ارز ترجیحی حل نمیشود؛ بلکه فقط شکل بیعدالتی عوض خواهد شد. باید شجاعت گفتن این جمله را داشت: ارز ترجیحی را برای مردم ندادیم؛ برای عدهای خاص دادیم. حالا وقت اصلاح واقعی است، نه تحمیل یک شوک جدید!
تحریریه زمان اقتصاد
