بر اساس لایحه پیشنهادی بودجه سال ۱۴۰۵، حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت در سال آینده بهطور متوسط ۲۰ درصد افزایش مییابد. همچنین حداقل حقوق بازنشستگان در این لایحه ۱۴ میلیون تومان در نظر گرفته شدهاست. این ارقام در شرایطی پیشنهاد شده که دولت بر مهار کسری بودجه و کنترل تورم تأکید دارد.
افزایش ۲۰ درصدی حقوقها یکی از مهمترین احکام هزینهای بودجه ۱۴۰۵ به شمار میرود؛ حکمی که مستقیماً بر حجم مصارف جاری دولت اثر میگذارد. با توجه به سهم بالای پرداخت حقوق و مستمریها در بودجه عمومی، اجرای این تصمیم نیازمند تأمین منابع پایدار و مدیریت سایر ردیفهای هزینهای است.
در سمت منابع، دولت همزمان در لایحه بودجه ۱۴۰۵ بر افزایش درآمدهای پایدار از جمله مالیاتها تمرکز کرده و نرخ مالیات بر ارزش افزوده را به ۱۲ درصد رساندهاست. این ترکیب سیاستی میتواند از یکسو به تقویت قدرت خرید گروههای حقوقبگیر کمک کند و از سوی دیگر، فشار تأمین منابع را به پایه مصرف منتقل کند؛ موضوعی که آثار قیمتی آن برای خانوارها اهمیت دارد.
جزئیات نهایی نحوه اجرای افزایش حقوق، دامنه شمول و تأثیر آن بر تراز عملیاتی بودجه، در جریان بررسی لایحه در مجلس مشخص خواهد شد. این احکام میتواند به یکی از محورهای اصلی بحث میان دولت و مجلس درباره تعادل میان کنترل هزینهها و حمایت از درآمد خانوارها تبدیل شود.
