به گزارش زمان اقتصاد؛ بررسی دادههای بازار ارز ایران طی چهار سال گذشته نشان میدهد که این بازار یکی از پرتلاطمترین دورههای خود را تجربه کرده است. مقایسه نرخ دلار آزاد، نرخ نیمایی و فاصله قیمتی میان آنها، نمایی روشن از روند حرکت بازار و اثر سیاستهای ارزی بر اقتصاد کلان ارائه میکند.
رشد مستمر دلار آزاد و عبور از مرزهای تاریخی
نرخ دلار آزاد که در ابتدای سال ۱۴۰۰ حدود ۲۴ هزار تومان بود، با روندی افزایشی در سالهای بعد به سطوح بیسابقهای رسید. شتاب رشد از نیمه ۱۴۰۱ افزایش یافت و در نهایت در سال ۱۴۰۴ از مرز ۱۱۴ هزار تومان گذشت. نوسانهای مقطعی نشان میدهد که بازار آزاد تحت فشار انتظارات تورمی، محدودیتهای صادراتی و تحریمی و ناپایداریهای سیاسی بوده است. این تغییرات، علاوه بر بازارهای مالی، مستقیماً بر تورم کالا و خدمات اثر گذاشته است.
نرخ نیمایی؛ کنترلشده اما فاصلهساز
در مقابل، نرخ نیمایی طی این سالها با شیب ملایمتری افزایش یافت و از حدود ۲۳ هزار تومان به ۷۱ هزار تومان رسید. ثبات نسبی نرخ نیمایی در تامین مواد اولیه وارداتی و حمایت از تولیدکنندگان مفید است، اما فاصله زیاد آن با نرخ آزاد باعث ایجاد رانت، کاهش انگیزه صادرات و تاخیر در بازگشت ارز شدهاست. صادرکنندگان ناچارند ارز خود را با نرخ نیمایی عرضه کنند در حالی که بخش قابل توجهی از هزینههایشان با نرخ آزاد محاسبه میشود.
فاصله قیمتی؛ شاخص فشارهای پنهان
فاصله قیمتی میان نرخ آزاد و نیمایی که در برخی دورهها به بیش از ۶۰ درصد رسید، نشاندهنده فشارهای پنهان بر اقتصاد است. اوج این اختلاف در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ مشاهده شد و با وجود کاهش موقت، در سال ۱۴۰۴ دوباره روند صعودی به خود گرفت. پیامدهای استمرار این فاصله عبارتند از: تداوم تورم بالا به دلیل انتقال تدریجی قیمتها از بازار آزاد، کاهش پیشبینیپذیری برای تولیدکنندگان، تقویت فعالیتهای سفتهبازانه، تضعیف کارایی تخصیص ارز رسمی و افزایش هزینه واردات کالاهای واسطهای و سرمایهای.
در مجموع، دادههای چهار سال اخیر نشان میدهد که بازار آزاد با سرعتی بسیار بیشتر از سامانه نیما رشد کرده و فاصله قیمتی به یکی از متغیرهای کلیدی سیاستگذاری اقتصادی تبدیل شده است. تا زمانی که این شکاف پابرجاست، بازار ارز از ثبات پایدار فاصله دارد و اثرات آن در قالب تورم، کاهش سودآوری تولید، نوسانات تجاری و افزایش هزینههای دولت ادامه خواهد یافت. اصلاح سیاستهای ارزی و کاهش چندنرخی بودن ارز، ضرورتی کلیدی برای مدیریت بهتر اقتصاد ایران در سالهای آینده است.
