این ستاد در اجرای مواد ۵ و ۲۸ قانون برنامه هفتم و پس از تصویب در شورای عالی رفاه و تأیید رئیسجمهوری تشکیل شده است. بر اساس این مصوبه، نظارت بر انتخاب مدیران عامل و اعضای هیأتمدیره شرکتهای زیرمجموعه صندوقها، خروج تدریجی از بنگاهداری، ارتقای شفافیت درآمدهای ارزی و هماهنگی بین دستگاههای اجرایی برای تحقق الزامات قانونی از مهمترین وظایف این ستاد خواهد بود.
بحران ساختاری و ناترازی مالی صندوقها
حسین محمودیاصل، کارشناس اقتصادی، در گفتوگو با زمان اقتصاد، با نقد عملکرد صندوقهای بازنشستگی در ایران گفت: در بسیاری از کشورهای جهان، منابع صندوقهای بازنشستگی پس از کسر از حقوق کارکنان در بخشهای مختلف سرمایهگذاری میشود و سود حاصل از این سرمایهگذاریها هزینههای دوران بازنشستگی را پوشش میدهد. اما در ایران به دلیل مدیریت نادرست داراییها و سرمایهگذاریهای نامناسب، این چرخه دچار اختلال شده است.
به گفته او، صندوق بازنشستگی کشوری در سال گذشته ماهانه حدود ۲۷ هزار میلیارد تومان به بازنشستگان پرداخت کرده، در حالی که کل درآمد حاصل از سرمایهگذاریهای این صندوق تنها حدود ۲ هزار میلیارد تومان بوده است. بنابراین، نزدیک به ۲۵ هزار میلیارد تومان از این پرداختها توسط دولت و عملاً از طریق خلق پول و افزایش نقدینگی تأمین شده؛ رویکردی که به تورم دامن زده و قدرت خرید واقعی بازنشستگان را کاهش داده است.
صندوقها؛ از مأموریت اقتصادی تا حیات خلوت سیاسیها
محمودیاصل با اشاره به اینکه در دهههای گذشته صندوقهای بازنشستگی به «حیات خلوت دولتها» تبدیل شدهاند، گفت: مدیران سیاسی با تصمیمات غیر اقتصادی، فساد و سوءمدیریت، سودآوری این مجموعهها را کاهش دادهاند. حتی در دورههایی که نرخ سود تسهیلات ۱۲ درصد بود، بازدهی شرکتهای زیرمجموعه صندوقها کمتر از این رقم گزارش میشد.
پیامدهای بنگاهداری و لزوم بازگشت به سرمایهگذاری حرفهای
او افزود: بسیاری از این صندوقها به جای سرمایهگذاری حرفهای، وارد بنگاهداری شدهاند و حضور در هیأتمدیره شرکتها باعث بروز دخالتهای غیرکارشناسی در خرید، فروش و مناقصهها شده که زیانهای جدی به همراه داشته است. به باور او، خروج از بنگاهداری و حرکت به سمت سهامداری و سرمایهگذاری اصولی، ضرورتی حیاتی است.
ضرورت شفافیت، نظارت و واگذاری مدیریت به بخش خصوصی
این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: صندوقها باید حداکثر تا ۱۰ درصد سهام شرکتها را در اختیار داشته باشند و با دقت و شفافیت سرمایهگذاری کنند؛ بدون دخالت سیاسی، بدون ساختوپاخت و همراه با نظارت دقیق برای جلوگیری از فساد. او هشدار داد که رزومهمحوری به جای عملکردمحوری در چنین نهادهایی به شدت رواج دارد و افرادی با سابقههای پر زرقوبرق اما بدون کارنامه واقعی، مدیریت منابع ملی را در دست گرفتهاند.
محمودیاصل گفت: «برخی رزومهها سند جرم است نه افتخار؛ چرا که نتیجه آنها نابودی دارایی مردم و بازنشستگان بوده. باید بین مدیران دارای عملکرد واقعی و کسانی که فقط رزومه ساختهاند تفکیک قائل شد.»
او درباره تشکیل ستاد راهبری اصلاح نظام بنگاهداری صندوقهای بازنشستگی نیز اظهار کرد: این اقدام میتواند مفید باشد، مشروط بر اینکه اجرای آن بدون ملاحظه و مطابق دستورالعملهای دقیق و شفاف انجام شود. بهویژه در شرایط تحریم که جابهجایی پولهای کلان و خروج منابع به نام دور زدن تحریمها ممکن است، شفافیت مالی باید افزایش یابد.
محمودیاصل در پایان تأکید کرد: صندوقها باید به تدریج از بنگاهداری فاصله بگیرند، به سمت سهامداری حرفهای حرکت کنند و مدیریت شرکتها را با نظارت دولت به بخش خصوصی واگذار کنند تا کارایی بالا برود و هزینههای سربار کاهش یابد. او ابراز امیدواری کرد که این روند بتواند حقوق بازنشستگان را حفظ کرده و اقتصاد را به سمت سرمایهگذاری صحیح و پایدار هدایت کند.
