به گزارش خانه ملت، سید جلیل میرمحمدی در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت درباره چالشهای تخصیص ارز ترجیحی به حوزه دارو و تجهیزات پزشکی توضیح داد و گفت: دولت قول داده که ارز ترجیحی دارو را حذف نکند اما یکی از مسائل جدی، عدم تخصیص بهموقع و کافی ارز به این بخش است و طبق برنامهریزیها، قرار بوده حدود ۵.۱ تا ۵.۲ میلیارد دلار ارز برای تسویه بدهیهای ارزی و تأمین نیازهای دارویی در سال ۱۴۰۴ اختصاص یابد، اما ۳.۵ میلیارد دلار اختصاص یافت و از این میزان تنها ۲ میلیارد دلار ارز منتقل شده است.
وی با انتقاد از اینکه تأخیر و ناکافی بودن تخصیص ارز، تأمین مواد اولیه و بهویژه مواد مؤثره دارویی را با مشکل جدی مواجه کرده است، تصریح کرد: علاوه بر این، وضعیت تأمین ارز برای اقلام جانبی و ملزومات بستهبندی دارو نیز مشخص نیست و موادی مانند ظروف پلاستیکی، آلومینیومی و مشتقات پتروشیمی اکنون مشمول ارز آزاد شدهاند و این امر باعث افزایش ناگهانی و قابل توجه قیمت تمامشده دارو شده است.
میرمحمدی افزود: وضعیت تأمین ارز برای تجهیزات پزشکی مصرفی مانند استنتهای قلبی، باتریهای قلبی، لنزهای چشمی و انواع پروتزها نیز بلاتکلیف است و نبود تصمیم واحد درباره تخصیص ارز ترجیحی یا ارز آزاد، بازار این اقلام حیاتی را با بیثباتی مواجه کرده است.
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی تأکید کرد که برخی از این تجهیزات نقش حیاتی در جراحیها دارند و تأخیر در تأمین آنها میتواند روند درمان بیماران را با اختلال جدی مواجه کند.
نماینده مردم میبد و تفت در مجلس دوازدهم با اشاره به تشکیل کمیته تخصصی برای بررسی مجدد سازوکار تخصیص ارز در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی در کمیسیون بهداشت، گفت: کمیسیون بهداشت و درمان نامهای به بانک مرکزی و وزیر بهداشت ارسال خواهد کرد تا روند تخصیص کامل و بهموقع ارز ساماندهی شود.
