به گزارش زمان اقتصاد، با توجه به دادههای مرکز آمار، شاخص قیمت مصرفکننده خانوارهای کشور در اردیبهشتماه ۱۴۰۵ به عدد ۶۱۹.۶ رسید؛ رقمی که نسبت به ماه قبل ۸.۸ درصد افزایش نشان میدهد. بر اساس این آمار، تورم نقطهبهنقطه به ۸۳.۹ درصد رسیده است؛ به این معنا که خانوارهای ایرانی برای خرید یک سبد یکسان از کالاها و خدمات، به طور متوسط نزدیک به ۸۴ درصد بیشتر از اردیبهشت سال گذشته هزینه پرداخت کردهاند.
این در حالی است که نرخ تورم نقطهبهنقطه در مقایسه با فروردینماه، ۱۰.۴ واحد درصد افزایش یافته و از شتاب گرفتن روند رشد قیمتها حکایت دارد. همچنین نرخ تورم سالانه منتهی به اردیبهشت ۱۴۰۵ به ۵۷.۷ درصد رسیده که بیانگر استمرار سطح بالای تورم در اقتصاد کشور است.
بررسی اجزای شاخص قیمت نشان میدهد تورم ماهانه در گروه «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات» برابر با ۸ درصد و در گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» ۹.۵ درصد بوده است. هرچند نرخ رشد ماهانه قیمتها در بخش غیرخوراکی بالاتر بوده، اما فشار اصلی تورمی همچنان از ناحیه اقلام ضروری و مصرفی خانوارها احساس میشود.
تورم خوراکیها؛ فشار مضاعف بر معیشت خانوارها
دادهها همچنین حاکی از آن است که شاخص گروه خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات به ۸۹۴.۷ واحد رسیده و تورم نقطهبهنقطه این گروه به ۱۳۰.۴ درصد افزایش یافته است. این بدان معناست که قیمت اقلام خوراکی در مدت یک سال بیش از دو برابر شده و فشار مضاعفی بر بودجه خانوارها، به ویژه دهکهای کمدرآمد، وارد کرده است.
از سوی دیگر، تورم نقطهبهنقطه گروه کالاهای غیرخوراکی و خدمات نیز به ۶۰ درصد رسیده است. گرچه این رقم پایینتر از تورم خوراکیهاست، اما سهم بالای این گروه در سبد مصرفی خانوارها باعث شده اثر قابل توجهی بر افزایش هزینههای زندگی داشته باشد.
یکی دیگر از نکات قابل توجه، افزایش فاصله تورمی میان دهکهای درآمدی است. نرخ تورم سالانه از ۵۵.۹ درصد برای دهک دهم تا ۶۳.۲ درصد برای دهک دوم متغیر بوده و فاصله تورمی دهکها به ۷.۳ واحد درصد رسیده است. این شاخص نسبت به ماه قبل ۱.۱ واحد درصد افزایش یافته که نشاندهنده تأثیر نامتوازن تورم بر گروههای مختلف درآمدی و فشار بیشتر بر اقشار کمدرآمد است.
افزایش شکاف تورمی میان دهکهای درآمدی
تداوم رشد سریع قیمتها، بهویژه در بخش خوراکیها، میتواند به کاهش قدرت خرید خانوارها، افزایش فقر و تعمیق نابرابری درآمدی منجر شود. افزایش شکاف تورمی میان دهکها نیز مؤید آن است که آثار تورم بیش از گذشته متوجه اقشار آسیبپذیر جامعه شده است.
در مجموع، آمارهای اردیبهشتماه ۱۴۰۵ از ورود اقتصاد کشور به دورهای از تورم فزاینده حکایت دارد؛ وضعیتی که در صورت تداوم، چالشهای معیشتی و اجتماعی گستردهتری را برای خانوارها و سیاستگذاران اقتصادی به همراه خواهد داشت.
