به گزارش زمان اقتصاد، بررسی آمار تورم خرداد نشان میدهد که اقتصاد کشور با یک تورم فراگیر اما نامتوازن مواجه است؛ تورمی که هم در سطح عمومی قیمتها سنگین است و هم در برخی گروههای حساس، بهویژه کالاهای خوراکی و اقلام ضروری، به مرزهای بسیار نگرانکننده رسیده است.
تورم نقطهبهنقطه اقلام سفره خانوار، اوج فشار قیمتی در گروه روغنها و چربیها دیده میشود؛ جایی که تورم به ۲۷۸.۴ درصد رسیده است. پس از آن، گوشت قرمز و ماکیان با ۱۷۸.۲ درصد، شیر، پنیر و تخممرغ با ۱۵۱.۹ درصد و نان و غلات با ۱۳۸.۸ درصد قرار دارند. حتی گروههایی مانند چای، قهوه، کاکائو و نوشابه و قند، شکر و شیرینی نیز تورمی بالای ۱۰۰ درصد ثبت کردهاند.
این اعداد یعنی خانوار ایرانی دیگر فقط با «گرانی» مواجه نیست، بلکه با فشار مستقیم بر پایهایترین اقلام غذایی روبهرو است؛ اقلامی که حذف آنها از سبد مصرفی، عملاً به معنای کاهش کیفیت تغذیه، کوچکتر شدن سفره و انتقال فشار به اقشار کمدرآمد است.
وضعیت ۱۲ گروه اصلی کالا و خدمات نیز نشان میدهد که تورم فقط محدود به خوراکیها نیست. دخانیات با ۱۷۳.۸ درصد در صدر قرار دارد، اما مهمتر از آن، خوراکیها و آشامیدنیها با ۱۳۳.۹ درصد، مبلمان و لوازم خانگی با ۱۱۱.۱ درصد و حملونقل با ۱۰۳.۱ درصد همگی از مرز ۱۰۰ درصد عبور کردهاند. این یعنی فشار تورمی به کالاهای مصرفی، سرمایهای و خدماتی همزمان رسیده است.
در ادامه نیز کالاها و خدمات متفرقه با ۹۷.۹ درصد، هتل و رستوران با ۹۷.۴ درصد، تفریح و فرهنگ با ۹۰.۴ درصد، ارتباطات با ۸۸.۲ درصد، پوشاک و کفش با ۸۲.۲ درصد و بهداشت و درمان با ۸۱.۴ درصد قرار دارند. تنها دو گروه آموزش با ۴۸.۴ درصد و مسکن، آب، برق، گاز و سوخت با ۳۵.۹ درصد پایینتر از میانگین عمومی ثبت شدهاند؛ با این حال، همین ارقام نیز در سطحی نیستند که بتوان آنها را آرام یا کمفشار دانست.
مهمترین نکته تحلیلی در مقایسه این دو تصویر آن است که تورم عمومی ۸۸.۶ درصدی گرچه خود بسیار سنگین است، اما در بسیاری از گروههای خوراکی و برخی خدمات، تورم بالاتر از میانگین قرار گرفته و نشان میدهد خانوارها در عمل با تورمی فراتر از شاخص کل مواجهاند. این فاصله میان تورم عمومی و تورم اقلام ضروری، بهمعنای تشدید نابرابری رفاهی است؛ چرا که دهکهای پایین درآمدی سهم بیشتری از هزینههایشان را صرف خوراک، حملونقل، درمان و کالاهای ضروری میکنند.
این تورم چه بلایی بر سر مردم و کشور میآورد؟
این سطح از تورم افسارگسیخته، فراتر از یک نوسان قیمتی ساده، در حال بازتعریف ساختار طبقاتی و تخریب پایههای زیست جامعه است؛ چرا که با تحمیل گرانیهای چندصد درصدی بر اقلام اساسی مانند گوشت، روغن و لبنیات، نهتنها با سوق دادن دهکهای ضعیف به سمت سوءتغذیه امنیت غذایی کشور را هدف گرفته، بلکه با ذوب کردن ارزش واقعی دستمزدها، طبقه متوسط را به سقوط به زیر خط فقر مطلق محکوم کرده است.
این وضعیت، با وادار کردن خانوارها به حذف هزینههای حیاتیِ آموزش، درمان و رفاه، منجر به شکلگیری یک “فقر پنهان و ساختاری” شده که در بلندمدت سرمایه انسانی کشور را فرسایش میدهد. همزمان در بخش کلان، این سونامی قیمتی با ایجاد نااطمینانی شدید و شعلهور کردن انتظارات تورمی، انگیزه سرمایهگذاری مولد را کور کرده و با تحمیل هزینههای سنگین تولید، کشور را در تلهٔ رکود تورمی گرفتار ساخته است؛ برآیند این فرایند فرساینده، فروپاشی تدریجی سرمایه اجتماعی، ناامیدی از آینده اقتصادی و سوق دادن سرمایهها به سمت بازارهای کاذب و غیرمولد است.
