گزارش از احمد قربانی ، خبرنگار زمان اقتصاد؛
نتایج گزارش ششماهه صنعت فولاد در سال ۱۴۰۴ تصویری دوگانه از عملکرد این بخش ارائه میکند؛ از یکسو رشد تولید و افزایش صادرات به چشم میخورد و از سوی دیگر بخش بزرگی از این رشد تحتتأثیر افزایش شدید هزینه انرژی، افت سود شرکتها و رکود داخلی قرار گرفتهاست. براساس این گزارش، تولید فولاد در نیمه نخست امسال رشد ۳.۲ درصدی را ثبت کرده، اما همچنان نسبت به دوره مشابه سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ در سطح پایینتری قرار دارد.
رشد ثبتشده در تولید بیش از هر چیز نتیجه برنامهریزی واحدهای فولادی برای تأمین مستقل برق از مسیر خرید برق سبز، خرید آزاد و استفاده بیشتر از نیروگاههای خودتأمین بودهاست. این اقدام در شرایطی انجام شد که محدودیتهای برقی در اردیبهشت و خرداد با شدت تا حدود ۹۰ درصد اعمال شد و واحدهای تولیدی را ناچار به تغییر الگوی تأمین انرژی کرد.
جهش صادرات، اما با حرکت بهسوی خامفروشی
در بخش صادرات، تحولات قابلتوجهی رخ دادهاست. صادرات زنجیره فولاد در نیمه نخست امسال ۴۵ درصد افزایش یافته و ارزش صادرات نیز با رشد ۲۶ درصدی به حدود ۴ میلیارد دلار رسیدهاست. با این حال بخش اعظم این رشد ناشی از افزایش صادرات مواد اولیه است؛ بهگونهای که صادرات کنسانتره سنگآهن نسبت به سال گذشته دو برابر شده و سهم مقاطع طویل فولادی از صادرات افت محسوس داشته است. صادرات میلگرد بهعنوان مهمترین محصول صادراتی این بخش ۲۲ درصد کاهش یافته و نشان میدهد ترکیب صادراتی به سمت مواد خام حرکت کردهاست، نه محصولات نهایی.
واردات محصولات فولادی نیز باوجود کاهش ۴۵ درصدی همچنان در سطحی بالاتر از سال ۱۴۰۱ قرار دارد. این در حالی است که بیش از ۵۵ پنجاهوپنج درصد ظرفیت ورق سرد و حدود هفتاد درصد ظرفیت ورق گالوانیزه کشور خالی است؛ موضوعی که ضرورت بازنگری در سیاستهای وارداتی و صیانت از ظرفیت داخلی را برجسته میکند.
در طرف هزینهها، فشار واردشده بر واحدهای فولادی بیسابقه است. بهای تمامشده برق برای فولادسازان حدود ۳۰ درصد و گاز حدود ۴۰ درصد بالاتر از نرخ رسمی است. روند پنجساله نیز نشان میدهد قیمت برق صنعت فولاد از سال ۱۳۹۸ تاکنون بیش از ۲۳ برابر و قیمت گاز حدود ۱۴برابر شده، در حالی که قیمت فولاد تنها ۱۵ و ۱۱ درصد رشد کردهاست. همین اختلاف بزرگ، حاشیه سود شرکتهای بزرگ فولادی را در پنج فصل اخیر بهشدت کاهش داده و نمودارهای رسمی این افت را تأیید میکند.
یکی از نگرانیهای اساسی گزارش، کاهش سهم واحدهای تولیدی از صادرات رسمی است. سهم تولیدکنندگان از صادرات شمش فولادی از ۷۹ درصد در سال ۱۴۰۲ به ۴۴ درصد در ششماهه امسال کاهش یافته و در میلگرد نیز سهم واحدهای نوردی از ۶۷ درصد به ۱۹ درصد رسیدهاست. این تغییر ناشی از الزام عرضه ارز صادراتی در سامانه نیما و رشد کارتهای بازرگانی یکبارمصرف عنوان شدهاست.
مجموع این شواهد نشان میدهد صنعت فولاد ایران در نیمه اول ۱۴۰۴ با وضعیتی مواجه است که ظاهر آن رشد تولید و صادرات است اما در عمق، هزینه انرژی، رکود، افت سودآوری و خامفروشی آینده این صنعت را تهدید میکند. ادامه چنین روندی میتواند توان رقابتی ایران در بازارهای منطقهای و جهانی را تضعیف و سرمایهگذاری در حلقههای با ارزش افزوده بالاتر را با چالش مواجه کند.
