شیلان حسینی، خبرنگار زمان اقتصاد
بررسی دادههای پنجساله نشان میدهد حجم نقدینگی از سال ۱۴۰۰ تاکنون بیش از دو و نیم برابر شدهاست. در سال ۱۴۰۰ حجم نقدینگی حدود چهار هزار ۸۳۲ همت بود که با رشد ۳۹ درصدی نسبت به سال قبل همراه شد. در سال ۱۴۰۱ نقدینگی به ۳۱.۱ درصد بازگشت و به حدود شش هزار و ۳۳۷ همت رسید و در سال ۱۴۰۲ با میزان ۲۴.۳ درصدی نسبت به سال گذشته از مرز هفت هزار و ۸۷۷ همت عبور کرد.
اما در سال ۱۴۰۳، روند رشد بار دیگر شدت گرفت و نقدینگی با افزایش ۲۹.۱ درصدی به بیش از ۱۰ هزار همت رسید. اکنون در مرداد ۱۴۰۴، نقدینگی به بیش از ۱۲ هزار همت فراتر رفته و اگر همین روند تا پایان سال ادامه یابد، رکورد رشد پولی جدیدی ثبت خواهد شد.
رشد سریع نقدینگی در شرایطی رخ داده که اقتصاد ایران از ضعف جدی در سمت تولید، کسری بودجه مزمن و فشار تورمی ساختاری رنج میبرد. بهعبارت دیگر، بخش عمده این نقدینگی به جای هدایت به سمت تولید، در بخشهای غیرمولد و سفتهبازی جذب میشود و اثر مستقیمی بر افزایش قیمتها و کاهش قدرت خرید مردم دارد.
بدهی دولت به بانک مرکزی
در کنار رشد نقدینگی، آمارهای بانک مرکزی از جهش بیسابقه بدهی دولت به بانک مرکزی حکایت دارد. بر اساس گزارش رسمی، بدهی دولت در پایان مرداد ۱۴۰۴ به یک هزار و ۱۸۵ همت رسیدهاست؛ رقمی که نسبت به مرداد ۱۴۰۳ نزدیک به ۸۲ درصد رشد داشتهاست. به بیان سادهتر، دولت در یک سال گذشته تقریباً بدهی خود را دو برابر کردهاست. این رشد بدهی نشان میدهد بخش مهمی از تأمین مالی دولت نه از مسیر درآمدهای پایدار بلکه از خلق پول پرقدرت و افزایش پایه پولی انجام شدهاست؛ رویکردی که در نهایت خود را در رشد نقدینگی و تورم عمومی نشان میدهد.
کارشناسان اقتصادی معتقدند افزایش وابستگی بودجه به منابع بانکی، نشانهای از نبود انضباط مالی در ساختار بودجهای کشور است. تداوم این روند میتواند به شکلگیری چرخه خطرناک «کسری بودجه ـ بدهی دولت ـ رشد نقدینگی ـ تورم» منجر شود که اقتصاد ایران سالها گرفتار آن است. از سوی دیگر رشد ۱۸.۲ درصدی نقدینگی تنها در پنج ماه نخست سال ۱۴۰۴ زنگ خطری جدی برای سیاستگذاران پولی است. هرچند ممکن است بخشی از این رشد به اثرات فصلی یا تسویه بدهیهای دولت مربوط باشد، اما افزایش همزمان بدهی دولت به بانک مرکزی نشان میدهد بخش عمده این رشد ماهیتی ساختاری و نهادینهشده دارد.
برای مهار این وضعیت، نیاز به بازنگری جدی در نحوه تأمین مالی دولت و کاهش استقراض از بانک مرکزی و تقویت نظارت بر رشد ترازنامه بانکها و جلوگیری از خلق اعتبار غیرمولد و در نهایت ایجاد سیاستهای هماهنگ پولی و مالی برای کنترل تورم انتظاری و رشد نقدینگی از اقدامات اساسی و ضروری است. در غیر این صورت، اقتصاد ایران در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ با تورم بالاتر و فشار معیشتی سنگینتری روبهرو خواهد شد.
روند نقدینگی و رشد سالانه
دادههای نمودار زیر از وبسایت رسمی بانک مرکزی استخراج شده و میزان رشد هر سال نسبت به سال قبل را نشان میدهد.
افزایش نقدینگی در سالهای اخیر نه یک پدیده گذرا بلکه نتیجه ناهماهنگی میان سیاستهای پولی و مالی است. تا زمانی که ساختار بودجهای دولت وابسته به استقراض و چاپ پول باشد، هیچ سیاست کنترلی نمیتواند رشد نقدینگی و تورم را مهار کند. اقتصاد ایران امروز بیش از هر زمان دیگری به «انضباط مالی واقعی» نیاز دارد، نه تصمیمهای کوتاهمدت و تزریقی.
برای مطالعه بیشتر، صفحه اقتصاد واقعی را در زمان اقتصاد دنبال کنید.
