به گزارش زمان اقتصاد، نگاهی به سیر تحولات نرخ تورم سالانه در یک دهه اخیر نشان میدهد که اقتصاد ایران سال ۱۳۹۵ را با تورم تک رقمی ۹ درصدی به پایان رساند، اما این آرامش دیری نپایید و در سال ۱۳۹۶ با افزایش جزئی ۰.۶ واحد درصدی، نرخ تورم به ۹.۶ درصد رسید. نقطه چرخش اساسی در سال ۱۳۹۷ رقم خورد؛ جایی که با خروج آمریکا از برجام، شوک بزرگی به بدنه اقتصاد وارد شد و تورم با جهشی ۱۷.۳ واحد درصدی، یکباره به ۲۶.۹ درصد رسید. این روند صعودی در سال ۱۳۹۸ نیز با ۷.۹ واحد درصد افزایش ادامه یافت و نرخ ۳۴.۸ درصد را ثبت کرد. در سال ۱۳۹۹، با وجود سایه سنگین کرونا، تورم با رشد ۱.۶ واحد درصدی به ۳۶.۴ درصد و در سال ۱۴۰۰ با ۳.۸ واحد درصد افزایش دیگر، به مرز ۴۰.۲ درصد رسید.
در سال ۱۴۰۱، اجرای سیاست حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی موسوم به جراحی اقتصادی، تورم را ۵.۶ واحد درصد دیگر بالا برد و به ۴۵.۸ درصد رساند. گرچه در سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ به دلیل سیاستهای انقباضی، شاهد کاهش به ترتیب ۵.۱ و ۸.۲ واحد درصدی بودیم و تورم به ۳۲.۵ درصد بازگشت، اما این فروکش موقتی بود.
با آغاز سال ۱۴۰۴ و وارد شدن شوک جدید ارز ترجیحی، تورم با جهشی خیرهکننده و ۱۸.۱ واحد درصدی، به ۵۰.۶ درصد رسید. در نهایت، در آخرین دادههای مربوط به بهار ۱۴۰۵، این نرخ با رشد ۱۱.۴ واحد درصدی نسبت به پایان سال قبل، قله تاریخی ۶۲ درصد را فتح کرده است که نشاندهنده شتاب گرفتن وحشتناک قیمتها در بازه زمانی کوتاه است.
آثار مخرب تورم بر زیستبوم اقتصادی و معیشت جامعه
تداوم این نرخهای تورمی، فراتر از اعداد، بلای جان زیرساختهای کلان و سفرههای خرد شده است. نخستین پیامد این وضعیت، زوال قدرت خرید طبقهی متوسط و ضعیف است؛ وقتی تورم از مرز ۶۰ درصد عبور میکند، عملاً دستمزدها به نیمی از ارزش واقعی خود در کمتر از یک سال تنزل مییابند که نتیجه آن گسترش فقر مطلق و حذف کالاهای ضروری از سبد خانوار است.
از سوی دیگر، این تورم مزمن باعث “دلاریزه شدن” ذهنیت جامعه میشود؛ طوری که مردم برای حفظ ارزش دارایی خود به سمت بازارهای غیرمولد مانند طلا و ارز هجوم میبرند که این خود مانع بزرگ تشکیل سرمایه در بخش تولید و صنعت است. فرسودگی ماشینآلات تولیدی به دلیل ناتوانی در تأمین ارز و نااطمینانی از آینده، عملاً چرخهای پیشرفت کشور را فلج کرده و رکود تورمی را به عمیقترین سطح خود رسانده است.
نقشه راه مهار تورم و ضرورت تدابیر ساختاری
برای مهار این غول سرکش و جلوگیری از فروپاشی کامل قدرت خرید، اتخاذ تدابیر چندجانبه اجتنابناپذیر است. در گام نخست، دولت باید “انضباط مالی سختگیرانه” را پیشه کند و از هرگونه استقراض غیرمستقیم از سیستم بانکی برای جبران کسری بودجه بپرهیزد، چرا که ریشه اصلی تورم در رشد پایه پولی نهفته است. در گام دوم، بازگرداندن “استقلال به بانک مرکزی” جهت مدیریت نرخ بهره و کنترل نقدینگی ضروری است تا بانک از حالت موتور تولید پول خارج شوند. همچنین، در سطح کلان، “تنشزدایی در سیاست خارجی” جهت ثباتبخشی به نرخ ارز و تسهیل تجارت بینالملل، تنها راه پایدار برای پایان دادن به شوکهای ارزی است. در نهایت، هرگونه اصلاح قیمتی یا جراحی اقتصادی در آینده باید با پیوستهای حمایتی دقیق و به صورت تدریجی انجام شود تا بدنه نحیف اقتصاد، بیش از این دچار شوکهای غیرقابل جبران نگردد.
