دادههای منتشر شده از صورتهای مالی بانک مرکزی نشان میدهد که هم بدهی دولت به بانک مرکزی و هم به بانکها، از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ روند افزایشی به خود گرفته و این موضوع از نگاه تحلیلگران میتواند به معنای شکلگیری فشارهای تورمی جدید در ماههای آینده باشد.
افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی از ۱۳۲۷.۴ هزار میلیارد ریال در پایان ۱۴۰۰ به ۶۶۰۳.۸ هزار میلیارد ریال در پایان مرداد ۱۴۰۴، رشد بیش از ۴ برابر را ثبت کردهاست. در همین دوره، حجم نقدینگی از ۴۸۳۲۴.۴ هزار میلیارد ریال به ۱۲۱۴۹۳ هزار میلیارد ریال رسیده است. با اینکه رشد نقدینگی نیز بالا بوده، اما سرعت رشد بدهی دولت—بهویژه به بانک مرکزی—به شکل محسوسی بالاتر است. در کنار آن، بدهی دولت به بانکها نیز از ۴۵۴۲.۷ هزار میلیارد ریال در پایان ۱۴۰۰ به ۱۵۸۲۰.۸ هزار میلیارد ریال در پایان مرداد ۱۴۰۴ رسیدهاست. این روند تداوم الگوی اتکا به منابع بانکی برای جبران کسری بودجه را نشان میدهد؛ الگویی که تحلیلگران بارها درباره پیامدهای پولی آن هشدار دادهاند.
گزارش حاضر با تمرکز بر دادههای رسمی، روند صعودی بدهیهای دولت، اثر آن بر رشد نقدینگی و نسبت این تغییرات با فشارهای تورمی را بررسی میکند.
روند چهارساله افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی و بانکها
بر اساس دادههای رسمی، بدهی دولت به بانک مرکزی طی دوره ۱۴۰۰ تا مرداد ۱۴۰۴ با آهنگی سریع و تقریباً بدون وقفه افزایش یافتهاست. در پایان سال ۱۴۰۰، این بدهی برابر ۱۳۲۷.۴ هزار میلیارد ریال بود. این رقم در پایان سال ۱۴۰۱ به ۱۸۳۹.۲ هزار میلیارد ریال رسید که معادل ۳۸.۵ درصد رشد سالانه بود. در همین سال، بدهی شرکتها و مؤسسات دولتی به بانک مرکزی از ۱۴۵۴.۲ هزار میلیارد ریال در ۱۴۰۰ به ۱۱۸۰.۲ هزار میلیارد ریال افزایش یافت. روند افزایشی بدهی دولت در سال ۱۴۰۲ شدت بیشتری گرفت. بدهی دولت به بانک مرکزی با جهش ۷۳.۶ درصدی به ۳۱۹۱.۸ هزار میلیارد ریال رسید. این بالاترین نرخ رشد سالانه بدهی دولت در چهار سال گذشته بودهاست. بدهی شرکتهای دولتی نیز در این سال با رشد ۶.۷ درصدی به ۱۵۵۱ هزار میلیارد ریال افزایش یافت.
در سال ۱۴۰۳ نیز روند افزایشی ادامه پیدا کرد و بدهی دولت به رقم ۴۸۲۴.۲ هزار میلیارد ریال رسید. این مقدار نسبت به پایان ۱۴۰۲ رشد ۵۱.۱ درصدی نشان میدهد. بدهی شرکتها و مؤسسات دولتی نیز با افزایش ۲۷.۶ درصدی به ۱۹۷۹.۷ هزار میلیارد ریال رسید. اما دادههای پنج ماهه نخست سال ۱۴۰۴ نیز حاکی از آن است که این روند همچنان ادامه دارد. بدهی دولت به بانک مرکزی در پایان مرداد ۱۴۰۴ به ۶۶۰۳.۸ هزار میلیارد ریال رسیده که نسبت به پایان سال قبل ۳۶.۸ درصد افزایش را نشان میدهد. بدهی شرکتهای دولتی اما اندکی کاهش یافته و به ۱۹۴۷.۵ هزار میلیارد ریال رسیده که نسبت به پایان سال ۱۴۰۳، ۱.۶ درصد کاهش داشتهاست.
بدهی دولت به بانکها و موسسات غیر دولتی
در کنار رشد بدهی به بانک مرکزی، بدهی دولت به بانکها و مؤسسات اعتباری غیردولتی نیز طی این دوره افزایش یافتهاست. در سال ۱۴۰۰، بدهی دولت به بانکها ۴۵۴۲.۷ هزار میلیارد ریال و بدهی شرکتهای دولتی ۲۲۹.۱ هزار میلیارد ریال بود. در سال ۱۴۰۱، بدهی دولت با رشد ۶۵ درصدی به ۷۴۹۷.۱ هزار میلیارد ریال رسید. بدهی شرکتهای دولتی نیز با جهش ۸۹.۷ درصدی به ۴۳۴.۷ هزار میلیارد ریال افزایش پیدا کرد.
در ۱۴۰۲، روند افزایش ادامه داشت. بدهی دولت به ۸۷۷۰.۸ هزار میلیارد ریال رسید که معادل ۱۷ درصد رشد بود. بدهی شرکتهای دولتی نیز با رشد بسیار شدید ۱۲۵.۱ درصدی به ۹۷۸.۶ هزار میلیارد ریال افزایش یافت. این روند در سال ۱۴۰۳ تغییرات مهمی را ثبت کرد. بدهی دولت در پایان این سال به ۱۲۶۶۸.۵ هزار میلیارد ریال رسید؛ معادل ۴۴.۴ درصد رشد سالانه. اما بدهی شرکتها و مؤسسات دولتی تقریباً نصف شد و از ۹۷۸.۶ هزار میلیارد ریال به ۴۹۹.۷ هزار میلیارد ریال رسید؛ یعنی ۴۸.۹ درصد کاهش یافت.
در پایان مرداد ۱۴۰۴، بدهی دولت به بانکها به ۱۵۸۲۰.۸ هزار میلیارد ریال رسیده است؛ ۲۴.۹ درصد بیشتر از پایان سال ۱۴۰۳ رقم خورد. اما بدهی شرکتها و مؤسسات دولتی با رشد ۲۹.۲ درصدی به ۷۴۵.۵ هزار میلیارد ریال رسیدهاست.
رشد نقدینگی و نسبت آن با بدهی دولت
دادههای منتشرشده درباره حجم نقدینگی نشان میدهد نقدینگی نیز طی سالهای اخیر رشد کرده، اما آهنگ رشد آن نسبت به رشد بدهی دولت کندتر بودهاست.
در پایان سال ۱۴۰۰، نقدینگی ۴۸۳۲۴.۴ هزار میلیارد ریال گزارش شدهاست. این رقم در پایان سال ۱۴۰۱ به ۶۳۳۷۶.۸ هزار میلیارد ریال رسید. در پایان سال ۱۴۰۲ نیز نقدینگی به ۷۸۷۷۴.۵ هزار میلیارد ریال افزایش یافت. در سال ۱۴۰۳، نقدینگی از مرز ۱۰۰ هزار هزار میلیارد ریال عبور کرد و برابر ۱۰۱۶۵۹.۵ هزار میلیارد ریال ثبت شد. تا پایان مرداد سال ۱۴۰۴ نیز نقدینگی به ۱۲۰۱۴۹.۳ هزار میلیارد ریال رسیدهاست. ینی سالی که هنوز به پایان نرسیده و مقدار رشد در آن به وفور دیدهمیشود.
بررسی مقایسهای میان بدهی دولت و نقدینگی نشان میدهد که رشد بدهی دولت به بانک مرکزی نسبت به سال ۱۴۰۰ حدود ۳۹۷ درصد بودهاست.و رشد نقدینگی در همین دوره حدود ۱۴۸ درصد بودهاست. این اختلاف نشان میدهد که بدهی دولت با شتابی بهمراتب بیشتر از رشد نقدینگی افزایش یافتهاست.
تحلیلگران میگویند این شکاف میان رشد بدهی و رشد نقدینگی میتواند به معنای ایجاد «فشار انباشته» در پایه پولی باشد که ممکن است در ماههای آینده در نقدینگی منعکس شود.
تحلیل اثر بدهی دولت بر پایه پولی، نقدینگی و تورم
اقتصاددانانی که روندهای پولی ایران را دنبال میکنند، معمولاً افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی را یکی از اصلیترین محرکهای رشد پایه پولی و نقدینگی میدانند. از نگاه آنان، هنگامی که دولت برای پوشش کسری بودجه خود به منابع بانک مرکزی متوسل میشود، نتیجه آن افزایش پایه پولی است. این افزایش با ضریب فزاینده پولی به رشد نقدینگی منجر میشود. در این چارچوب، رشد بدهی دولت به بانک مرکزی از حدود ۱۳۰۰ هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۰ به بیش از ۶۶۰۰ هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۴، از نگاه تحلیلگران نشانهای از افزایش فشار بر پایه پولی است.
در کنار این موضوع، افزایش بدهی دولت به بانکها نیز اهمیت زیادی دارد. معمولاً هنگامی که دولت بدهی خود به بانکها را افزایش میدهد، بانکها نیز برای تأمین منابع مجبور به اضافهبرداشت از بانک مرکزی میشوند. این اضافهبرداشتها نیز به افزایش پایه پولی و در نهایت به رشد نقدینگی منجر میشود. بر اساس همین الگو، افزایش بدهی دولت به بانکها از ۴۵۴۲.۷ هزار میلیارد ریال در ۱۴۰۰ به ۱۵۸۲۰.۸ هزار میلیارد ریال در مرداد ۱۴۰۴، میتواند بهطور غیرمستقیم در رشد نقدینگی نقش داشته باشد. افزایش نقدینگی نیز بهطور عمومی با رشد تورم مرتبط دانسته میشود. تحلیلگران معتقدند گرچه نرخ رشد نقدینگی در دو سال اخیر نسبت به نرخ رشد بدهی دولت کمتر بوده، اما روند بلندمدت نشان میدهد که نقدینگی با یک فاصله زمانی به دنبال پایه پولی حرکت میکند.
آیا رشد بدهی از رشد نقدینگی جلو زدهاست؟
تحلیل مقایسهای نشان میدهد که:
رشد بدهی دولت به بانک مرکزی → بسیار بیشتر از رشد نقدینگی
رشد بدهی دولت به بانکها → باز هم بسیار بیشتر از رشد نقدینگی
رشد بدهی شرکتهای دولتی → نوسانی، اما در مجموع بالاتر از رشد نقدینگی
در نهایت رشد بدهی دولت نه تنها همجهت با رشد نقدینگی است، بلکه از آن جلوتر است. برخی تحلیلگران میگویند زمانی که رشد بدهی دولت از رشد نقدینگی پیشی میگیرد، این یعنی «فشار پایه پولی» هنوز بهطور کامل در نقدینگی تخلیه نشده و ممکن است در دورههای بعدی به رشد بیشتر نقدینگی و تورم بینجامد.
چشمانداز تورم و سیاست پولی
به نظر میرسد سرعت رشد بدهی دولت بهویژه در سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳، نشان از فشار قابلتوجهی دارد. در پنج ماه نخست ۱۴۰۴ نیز ادامه رشد بدهی دولت به بانک مرکزی و بانکها نشان میدهد فشار مالی همچنان پابرجاست. در چنین شرایطی، بانک مرکزی معمولاً دو انتخاب دارداول آنکه سیاست انقباضی برای مهار نقدینگی داشته باشد دوم افزایش انتشار اوراق بدهی برای جلوگیری از رشد پایه پولی را در پیش گیرد. اما تحلیلگران میگویند گستردگی کسری بودجه ممکن است امکان سیاستگذاری سختگیرانه را محدود کند. رشد قابل توجه بدهی شرکتهای دولتی نیز از نگاه آنان نشانه دیگری از فشار مالی بخش عمومی است؛ هرچند کاهش بدهی شرکتهای دولتی به بانکها در سال ۱۴۰۳ نشان میدهد بخشی از این بدهی تسویه یا جابهجا شدهاست.
