یادداشت از امیررضا خسروی
اقتصاد ایران طی چند دهه گذشته بهتدریج وارد وضعیتی شده که میتوان آن را ناترازیمحور توصیف کرد؛ وضعیتی که در آن ادامه حیات روزمره اقتصاد نه بر پایه رشد پایدار تولید، بلکه بر انباشت و مدیریت موقت عدمتعادلها استوار شده است. ناترازی در اینجا صرفاً به کسری بودجه دولت محدود نیست، بلکه شبکهای بههمپیوسته از عدمتعادل در بودجه عمومی، نظام بانکی، بازار انرژی، صندوقهای بازنشستگی، تراز ارزی و حتی رابطه میان دستمزد و بهرهوری را دربرمیگیرد. ویژگی مهم این وضعیت آن است که ناترازیها نه اتفاقی و موقتی، بلکه بهتدریج جایگزین نقش تولید در اداره اقتصاد شدهاند و به نوعی به مکانیسم بقای اقتصاد ایران تبدیل شدهاند.
در یک اقتصاد سالم، تولید محور اصلی است؛ منبع درآمد پایدار دولت از طریق مالیات، پایه ثبات پولی، عامل اشتغال و افزایش رفاه واقعی جامعه. اما تولید نیازمند پیششرطهایی است که در اقتصاد ایران یا تضعیف شده یا بهطور مزمن غایب است؛ از ثبات سیاستگذاری و امنیت سرمایهگذاری گرفته تا رقابتپذیری، شفافیت نهادی، ارتباط عادی با اقتصاد جهانی و افق قابل پیشبینی برای فعالان اقتصادی. در نبود این شرایط، تولید به فعالیتی پرریسک، کمبازده و زمانبر تبدیل شده و در نتیجه، سیاستگذار، بنگاهها و خانوارها ترجیح دادهاند بهجای سرمایهگذاری بلندمدت و تولیدمحور، خود را با وضعیت ناترازی سازگار کنند.
در این چارچوب، مفهوم «تعادل ترس» بهروشنی قابل مشاهده است. خانوارها از یکسو بهخوبی از پیامدهای ادامه وضعیت موجود مانند تورم، کاهش قدرت خرید و بیثباتی درآمدی آگاهاند، اما از سوی دیگر از اصلاحات اقتصادی و شوکهای کوتاهمدت ناشی از واقعیسازی قیمتها و حذف یارانهها هراس دارند. بنگاهها نیز هرچند از ناپایداری وضع موجود ناراضیاند، اما اصلاحات ساختاری را تهدیدی برای بقای کوتاهمدت خود میدانند و بنابراین فعالیتهایشان را بر مبنای سازوکارهای ناتراز و غیرمولد تنظیم میکنند. دولت نیز بهعنوان بازیگر سوم، از هزینههای سیاسی و اجتماعی اصلاحات میترسد و بهجای حل ریشهای مسائل، با ابزارهایی مانند خلق پول، انباشت بدهی، قیمتگذاری دستوری و انتقال هزینهها به آینده، وضعیت موجود را مدیریت میکند.
برآیند رفتار این سه بازیگر، یک تعادل شکننده اما پایدار ایجاد کرده است؛ تعادلی که در آن خانوار مطالبه جدی برای اصلاحات نمیکند، بنگاه فشار مؤثری وارد نمیسازد و دولت نیز اصلاحات بنیادین را به تعویق میاندازد. در چنین فضایی، ناترازی بهمثابه مکانیسم بقا عمل میکند و تعادل ترس آن را تثبیت میسازد. اقتصاد بهجای حرکت در مسیر تولیدمحور و رشد پایدار، بر مصرف پیشخورشده منابع آینده، حمایت از رانت و مدیریت بحرانهای کوتاهمدت تکیه میکند.
تداوم این وضعیت پیامدهای انباشتهای دارد که بهتدریج خود را آشکار میکنند. رفاه عمومی بهصورت مزمن فرسایش مییابد، زیرا ناترازیها معمولاً از مسیر تورم پنهان یا آشکار، هزینهها را به آینده منتقل میکنند و شکاف میان درآمد و هزینه زندگی را تشدید میسازند. اعتماد عمومی تضعیف میشود و افق آینده برای خانوار و بنگاه نامطمئنتر از گذشته میگردد. ظرفیتهای تولیدی تحلیل میروند و سرمایهگذاری بلندمدت جای خود را به فعالیتهای کوتاهمدت، غیرمولد و سفتهبازانه میدهد. در سطحی عمیقتر، بار این وضعیت به نسلهای آینده منتقل میشود؛ از بدهی دولت و بحران صندوقهای بازنشستگی گرفته تا فرسودگی زیرساختها و کاهش سرمایه انسانی
در نهایت، اقتصاد ایران ذاتاً نیازمند ناترازی نیست، اما در ساختار فعلی بدون آن قادر به ادامه حیات روزمره خود نیست. ناترازیها نقش مسکن را ایفا میکنند؛ درد را کاهش میدهند اما بیماری را مزمنتر میسازند. تعادل ترس میان خانوار، بنگاه و دولت توضیح میدهد که چرا این اقتصاد میتواند سالها در مسیری ناکارآمد اما پایدار حرکت کند. شکستن این چرخه یا مستلزم اصلاحات تدریجی و اعتمادساز است، یا زمانی رخ خواهد داد که هزینه ادامه وضعیت موجود آنچنان افزایش یابد که ترس از فروپاشی جای خود را به ترس از تغییر بدهد. تا آن زمان، محوریت تولید در حاشیه میماند و ناترازی و مدیریت کوتاهمدت، همچنان زبان مشترک حکمرانی اقتصادی ایران خواهد بود.
