در سال ۱۳۸۶ و در دولت محمود احمدینژاد، نحوه شناسایی مشمولان سهام عدالت تغییر کرد. با وجود تأکید قانون اجرای اصل ۴۴ بر شناسایی علمیِ شش دهک پایین درآمدی، دولت وقت به جای دهکبندی واقعی بر اساس دادههای اقتصادی، از قشربندی جمعیتی استفاده کرد؛ یعنی فهرستهایی مانند روستاییان، شاغلان برخی دستگاهها، بازنشستگان و… بهتدریج وارد طرح شدند.
نتیجه این تصمیم، گسترش دائمی دامنه مشمولان بود؛ بهطوریکه طی ۱۸ مرحله، جمعیت دریافتکنندگان سهام عدالت به حدود ۴۹ میلیون نفر رسید.
چه کسانی نگرفتند و چه کسانی گرفتند؟
بر اساس بررسیها، با وجود این دامنه بسیار گسترده، بخش بزرگی از افراد واقعاً کمدرآمد از این طرح بینصیب ماندند. ۴۲ درصد از مردم دهکهای ۱ تا ۶ (یعنی شش دهک پایین) اصلاً سهام عدالت دریافت نکردند, در مقابل، حدود ۱۷.۵ میلیون نفر از دهکهای ۷ تا ۱۰ — که در طبقات بالاتر قرار میگیرند — سهام دریافت کردند.
این ارقام نشان میدهد که بهجای هدفگیری دقیق فقر، منابع بهطور قابل توجهی به سمت بخشهایی از جامعه رفت که قرار نبود ذینفع اصلی باشند.
وقتی ابزار حمایتی، مسیرش را عوض میکند
سهام عدالت قرار بود با واگذاری تدریجی مالکیت بنگاههای دولتی به مردم، هم به مشارکت اقتصادی کمک کند و هم درآمد پایدار برای خانوارهای ضعیفتر ایجاد شود. اما جایگزینی قشربندی بهجای دهکبندی علمی، عملاً باعث شد اولویتبندی درآمدی مخدوش شود و منابعی که باید برای تقویت معیشت اقشار کمبرخوردار بهکار میرفت، به سمت گروههای برخوردارتر حرکت کند.
به این ترتیب، بزرگترین طرح حمایتی کشور، بهجای کاهش فاصله طبقاتی، با یک خطای طراحی، به جابهجایی گسترده منابع از فقرا به طبقات بالاتر منجر شد؛ و شعاری که قرار بود عدالت را تقویت کند، در عمل، عدالت را دور زد.
منبع: فرهیختگان
