در نشست امروز مجلس که با حضور وزرای دولت چهاردهم برگزار شد، ارزیابی نمایندگان از عملکرد اقتصادی دولت نمره ۳۷ از ۱۰۰ را نشان داد. این ارزیابی در حالی صورت گرفته که بر اساس دادههای پیوست قانون برنامه پنج ساله هفتم، از ۲۵۱۵ حکم قانونی، تنها ۷۹۵ حکم در مهلت مقرر انجام شده است.
بر اساس این دادهها، ۱۴۹۹ حکم تاکنون انجام نشده و ۱۸۶ حکم خارج از مهلت مقرر اجرا شده است. در بخش امور اقتصادی که شامل فصول ۱ تا ۱۰ قانون برنامه است، از ۸۲۰ حکم، تنها ۲۷۷ حکم در زمان مقرر اجرا شده و ۵۰۲ حکم هنوز انجام نشده است. این به معنای آن است که تنها ۳۴ درصد احکام اقتصادی در زمان مقرر محقق شدهاند.
در بخش امور زیربنایی نیز از ۴۲۶ حکم، ۱۱۹ حکم در مهلت مقرر انجام شده و ۲۵۳ حکم اصلاً اجرایی نشده است. در حوزه اجتماعی و فرهنگی از ۷۲۷ حکم، ۲۲۲ حکم در زمان مقرر اجرا شده و ۴۷۲ حکم انجام نشده باقی مانده است.
این آمار نشان میدهد که تنها ۳۲ درصد کل احکام قانون برنامه در زمان مقرر اجرا شدهاند. پایین بودن نمره عملکرد اقتصادی دولت میتواند نشاندهنده شکاف عمیق بین برنامهریزی و اجرا در حوزههای کلان اقتصادی باشد.
کندی در اجرای احکام قانون برنامه میتواند بر روند سرمایهگذاری، بهبود فضای کسبوکار، رشد اقتصادی و تحقق اهداف توسعهای کشور اثر منفی بگذارد. همچنین این وضعیت میتواند بر بودجهریزی سالانه و اثربخشی سیاستهای اقتصادی دولت تأثیرگذار باشد.
منبع: هم میهن
