گزارش از نگار قاسمیمنش خبرنگار تحریریه زمان اقتصاد
کاهش بیسابقه نرخ بهره توسط بانکهای مرکزی جهان، نشانهای روشن از چرخش جهانی در سیاستهای پولی است و بهنظر میرسد بانکهای مرکزی دنیا (مثل فدرال رزرو آمریکا، بانک مرکزی اروپا، چین و…) در حال تغییر و تعویض جهت حرکت سیاستهای مالی هستند؛ چرخشی که پیامدهای چندلایه برای اقتصاد، بازار سرمایه و حتی تورم آینده در بر خواهد داشت.
این در حالی است که بانکهای مرکزی جهان تا یک الی دو سال پیش، سیاست انقباضی به کار گرفته بودند و با افزایش نرخ بهره، روند تورم را کنترل و از خرج زیاد مردم و شرکتها جلوگیری میکردند. اما در شرایط فعلی که تورم سیر نزولی پیدا کرده و خطر رکود اقتصادی افزایش یافته؛ مسیر برعکس در پیش گرفتند. یعنی با کاهش نرخ بهره، به چرخش پول در اقتصاد کمک کرده و از این رو، مردم راحتتر وام میگیرند و سرمایهگذاری نیز افزایش پیدا خواهد کرد.
از سال ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۴، بیشتر بانکهای مرکزی بهویژه فدرال رزرو و بانک مرکزی اروپا نرخ بهره را با هدف مهار تورم بالا بردند. اما حالا با کاهش فشارهای قیمتی و نگرانی از رکود، همان نهادها در حال باز کردن شیر نقدینگی هستند که خبر از پایان عصر انقباض پولی میدهد!
گفتنی است ۱۲۹ مرتبه کاهش نرخ بهره در یک سال، یعنی بازار جهانی پول به سمت ارزانتر شدن و در دسترستر شدن اعتبار حرکت کرده است.
وقتی نرخ بهره پایین میآید، هزینه تأمین مالی هم کاهش پیدا میکند و افزایش تقاضا برای داراییهای ریسکیتر مثل سهام، رمزارزها و بازارهای نوظهور را در بر دارد. یعنی سیاستهای انبساطی دوباره پول را از سپردههای بانکی به سمت بازارها هل میدهند که سیگنال واضحی برای سرمایهگذاران قلمداد میشود. از همین رو انتظار میرود در نیمه دوم ۲۰۲۵ و سال ۲۰۲۶، رشد بازارهای سهام و داراییهای نوآورانه شدت بگیرد.
کاهش نرخ بهره در آمریکا، معمولاً باعث تضعیف دلار میشود. این اتفاق برای کشورهای درحالتوسعه (مثل هند، برزیل و حتی ایران) میتواند دو پیام ورود سرمایههای جهانی به بازارهای نوظهور یا فشار بر نرخ ارز داخلی اگر سیاست مالی آن کشورها منضبط نباشد، داشته باشد.
اگرچه هدف فعلی، حمایت از رشد اقتصادی است، اما تزریق گسترده نقدینگی میتواند در میانمدت زمینهساز دور تازهای از تورم جهانی شود و خطر بازگشت تورم را افزایش دهد. تجربه پس از سال ۲۰۲۰ نشان داد که پول ارزان اگر با بهرهوری و سرمایهگذاری واقعی همراه نباشد، دیر یا زود به تورم داراییها و سپس تورم عمومی و افزایش سطح قیمتها در کل اقتصاد تبدیل میشود.
برای کشوری مثل ایران که نظام مالی آن تقریبا از بازارهای جهانی جداست، این تحولات میتواند دو اثر غیرمستقیم داشته باشد؛ احتمال افزایش قیمت جهانی کالاهای پایه (مثل نفت، فلزات و مواد غذایی) و افزایش جریان نقدینگی جهانی به بازارهای ریسکی بورس و سهام
در عین حال اگر ایران سیاست پولی خود را مستقل از واقعیتهای تورمی داخلی تنظیم نکند، اثر مثبت این موج جهانی چندان ملموس نخواهد بود.
دنیا در آستانه ورود به چرخهای تازه از رشد نقدینگی است. همانطور که سیاستهای انقباضی تورم ۲۰۲۲ را مهار کرد، سیاستهای انبساطی امروز قرار است رکود را کنترل کند اما تجربه نشان داده پول ارزان همیشه هم بیخطر نیست؛ ممکن است رونق را برگرداند اما اگر با بهرهوری همراه نباشد، تورم را هم برمیگرداند.
