وزیر امور اقتصادی و دارایی، در مکاتبات رسمی با سه وزارتخانه نفت، کشور و راهوشهرسازی خواستار اجرای کامل قانون بیمه شخص ثالث و انجام تمامی تعهدات این دستگاهها شد. هدف این نامهها کاهش بیمهگریزی رانندگان و بهبود پوشش بیمهای در تصادفات عنوان شده است.
طبق گزارش منتشرشده، میزان پرداختی بابت خسارتهای بدنی ناشی از تصادفات رانندگی در سال ۱۴۰۳ نسبت به زمان تصویب قانون بیمه اجباری ۶۸۹ درصد افزایش یافته است. همچنین خسارت پروندههای مربوط به مقصران متواری در همین بازه ۵۴۱ درصد رشد کرده است. این ارقام فشار مالی شدیدی بر صنعت بیمه وارد کرده و لزوم اجرای دقیق تکالیف قانونی از سوی دستگاههای اجرایی را برجسته میکند.
به گفته وزیر اقتصاد، مکاتبه اخیر با وزیر پیشین اقتصاد درباره ضرورت عمل به تعهدات قانونی دستگاهها، مبنای پیگیریهای تازه بوده است. اجرای کامل قانون بیمه شخص ثالث میتواند ریسک مالی خانوارها و هزینههای جبران خسارت را کاهش دهد و شفافیت بیشتری در رسیدگی به پروندهها ایجاد کند.
این پیگیریها در شرایطی انجام میشود که تصادفات جادهای همچنان یکی از پرهزینهترین عوامل خسارت در کشور است و اصلاح سازوکارهای بیمهای برای مدیریت منابع و کاهش فشار بودجهای اهمیت دارد.
