طبق بررسیهای زمان اقتصاد، در اولین ماه سال جاری، وضعیت واردات و صادرات نسبتا متعادل آغاز شد و حتی نشانهای از برتری صادرات به چشم میخورد، اما این شرایط در ماههای بعد به کلی تغییر میکند. طوری که از ماههای ابتدایی به بعد، واردات با سرعت بیشتری نسبت به صادرات رشد میکند. نکته قابل توجه اینجاست که در دورههایی که صادرات افزایش پیدا میکند، واردات نیز همزمان و معمولا با شدت بیشتری افزایش پیدا میکند. این موضوع نشان میدهد که رشد صادرات در این دوره نتوانسته نقش مهارکننده برای واردات ایفا کند.
از منظر تراز تجاری، تقریبا تمام دوره ششماهه با کسری تجاری همراه است و تنها در ابتدای سال نشانه ضعیف از تعادل یا مازاد دیده میشود. در برخی ماهها، شکاف میان واردات و صادرات بهطور محسوسی افزایش یافته که نشاندهنده فشار ارزی بالاتر و وابستگی بیشتر به منابع خارجی است. برای مثال بیشترین اختلاف واردات و صادرات در ماه خرداد بوده است که در آن میزان واردات ۱,۱۶۶ میلیون دلار بیشتر از صادرات بوده است. حتی در ماههایی که صادرات به سطوح بالاتری میرسد، واردات نیز آنقدر بالا هست که مانع از بازگشت تراز تجاری به محدوده مثبت شود.
دادهها نشان میدهند که در فروردین کمترین حجم تجارت خارجی را داشتهایم. طوری که در برخی ماههای بعد، این میزان به حدود دو برابر ماه فروردین میرسد. و بیشترین حجم را در اردیبهشت شاهد هستیم. کم بودن حجم تجارت خارجی در فروردین و جهش آن در اردیبهشت عمدتا ریشه در عوامل ساختاری و تقویمی دارد؛ بخش زیادی از فروردین تحتتأثیر تعطیلات نوروزی است و در این مدت فعالیت گمرکها، بانکها، حملونقل و ترخیص کالا با وقفه یا کاهش ظرفیت انجام میشود، بنابراین بسیاری از معاملات عملا ثبت نمیشوند یا به تعویق میافتند.
از سوی دیگر، بخش قابل توجهی از قراردادها و محمولههایی که در اسفند یا فروردین نهایی شدهاند، بهدلیل همین وقفهها در آمار اردیبهشت منعکس میشوند و باعث بزرگتر دیده شدن حجم تجارت در این ماه میشوند. همچنین فروردین هنوز ابتدای سال کاری است و بنگاهها در فضای عدمقطعیت سیاستهای ارزی و تجاری با احتیاط عمل میکنند، اما با تثبیت رویهها و آغاز واقعی فعالیت اقتصادی، از اردیبهشت وارد فاز اجرایی میشوند؛ در نتیجه، اردیبهشت معمولا بیشترین حجم تجارت خارجی سال را به خود اختصاص میدهد.
در جمعبندی، دادهها نشان میدهد که مشکل اصلی تجارت خارجی ایران در این دوره، صرفا کم بودن صادرات نیست، بلکه ناتوانی صادرات در پیشی گرفتن از واردات است. رشد صادرات فاقد پایداری و عمق کافی بوده و در مقابل، واردات با قدرت بیشتری ادامه یافته است. به طوری که در شش ماه نخست سال 1404 میزان صادرات کل ۲۸ هزار و ۳۶۷ میلیون دلار و میزان واردات کل ۲۵ هزار و ۹۴۴ میلیون دلار بوده است، یعنی تراز تجاری کشور برای شش ماه نخست مجموعا منفی ۲,۴۲۳ میلیون دلار بوده است. تداوم چنین الگویی به معنای فشار مستمر بر تراز پرداختها و منابع ارزی کشور است و نشان میدهد که بدون کنترل روند واردات یا ایجاد جهش پایدار در ارزش صادرات، بهبود معناداری در تراز تجاری حاصل نخواهد شد.
جدول زیر تراز تجاری شش ماهه نخست سال را به تفکیک نشان میدهد.
برای مطالعه بیشتر، صفحه تجارت را در زمان اقتصاد دنبال کنید.
