به نقل از تجارت نیوز، آبانماه امسال وزیر اقتصاد با معرفی «ستاد تحول گمرکات» از اجرای مگاپروژهای برای بازطراحی ساختار مرزهای تجاری و تسریع در ترخیص کالا خبر داد. در ادامه نیز تشکیل کارگروه «مدیریت هماهنگ مرزها» با هدف کاهش زمان و هزینههای تجارت خارجی اعلام شد. با این حال، اکنون و پس از گذشت بیش از ۱۲۰ روز، پرسش اصلی این است که چه میزان از این وعدهها به مرحله اجرا رسیده است.
فعالان بخش خصوصی معتقدند هنوز گزارش شفاف و قابل سنجشی از نتایج این طرح ارائه نشده و مشخص نیست تحول وعدهدادهشده دقیقاً در کدام شاخصها محقق شده است.
ندیر پورجم، نایبرئیس اول کمیسیون گمرک اتاق ایران، با اشاره به چالشهای موجود اعلام کرده که با مقررات فعلی، تحقق وعده ترخیص سهروزه ممکن نیست. به گفته او، بخش مهمی از موانع اساساً خارج از اختیارات مستقیم گمرک جمهوری اسلامی ایران قرار دارد و به فرآیند تخصیص ارز بازمیگردد.
او تأکید میکند فرآیندهای مرتبط با تأمین و تخصیص ارز که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت میشود، در برخی موارد بین ۳۵۰ تا ۴۰۰ روز زمان میبرد. در چنین شرایطی، کاهش زمان ترخیص به سه روز صرفاً با دستور اداری امکانپذیر نیست.
پورجم همچنین به مقررات ارزی وضعشده از سال ۱۳۹۷ اشاره کرده و معتقد است گستره مداخلات ارزی در تجارت خارجی، یکی از موانع اصلی تسهیل فرآیندهاست. به گفته او، تا زمانی که سیاستهای ارزی و محدودیتهای ناشی از آن اصلاح نشود، تحول عملی در گمرک رخ نخواهد داد.
از سوی دیگر، چالشهای فنی سامانههای مرتبط با تجارت نیز مزید بر علت شده است. برای نمونه، سامانه اعلام منشأ ارز در مقاطعی از بهمنماه برای چندین روز از دسترس خارج شد؛ موضوعی که روند ثبت و پیگیری پروندهها را مختل کرد.
علاوه بر این، حدود ۹۰ درصد کالاهای وارداتی مشمول نظارت یکی از نهادهای موضوع ماده ۱۲ قانون امور گمرکی هستند؛ از جمله سازمان استاندارد، وزارت بهداشت، قرنطینه و محیط زیست که هر یک فرآیندهای مستقل نمونهبرداری و بررسی دارند و این مراحل گاه یک تا دو هفته زمان میبرد.
به گفته این فعال بخش خصوصی، رسوب کالا در گمرکات نیز دستکم شش علت اصلی دارد که مهمترین آنها تخصیص ارز و اجرای سیاست بهینهسازی مصرف ارزی است. همچنین در برخی موارد، محدودیت در ویرایش کد تعرفه کالا موجب توقف طولانیمدت محمولهها شده است.
در مجموع، کارشناسان تأکید دارند اگرچه تحول در ساختار گمرکی ضرورتی انکارناپذیر است، اما بدون اصلاح ریشهای در سیاستهای ارزی، هماهنگی بیندستگاهی و ارتقای زیرساختهای سامانهای، وعدههایی مانند ترخیص سهروزه بیش از آنکه اجرایی باشد، جنبه شعاری خواهد داشت. انتشار گزارشهای دقیق و شاخصهای سنجشپذیر از میزان پیشرفت طرح، مطالبه اصلی فعالان اقتصادی در شرایط کنونی است.
