امیر هامونی در این نشست با تمرکز بر چالشها و فرصتهای توکنایز داراییها (مانند سهام، پروژهها و اوراق)، تاکید کرد که مشکل اصلی در مسیر توسعه این فناوری در ایران، زیرساخت تکنولوژی نیست، بلکه مسائل ساختاری و حکمرانی است.
نیاز به اصلاحات نهادی، نه فناوری
وی اظهار داشت که ایران از نظر دیجیتالسازی بازارهای بورس، پیشرو است، اما برای استفاده کامل از ظرفیت توکنها، نیاز به بازنگری در دو حوزه حیاتی است:
سرعتدهی به فرآیندها: توکنسازی میتواند فرآیندهای زمانبر تأمین مالی را به شدت تسریع کند. طولانی بودن صف شرکتهای منتظر پذیرش یا انتشار اوراق، زیبنده بازار سرمایه نیست و باید با کمک توکنها، این فرآیندها بازبینی شوند.چارتهای سازمانی و انحصار: هامونی با اشاره به لزوم تطبیق چارتهای سازمانی با تکنولوژی روز، بزرگترین چالش را «تفکر انحصارطلبانه» دانست. او اشاره کرد که حتی ابزار «سندباکس» که برای نوآوری طراحی شده بود، به مانعی برای توسعه تبدیل شده است.
پاشنه آشیل اصلی: سپردهگذاری مرکزی
به گفته هامونی، مهمترین گره، در شرکت سپردهگذاری مرکزی است. از آنجایی که داراییهای توکنشده ساختار متفاوتی دارند، چالش اصلی این است که احراز هویت و نگهداری این توکنها در کدام شرکت سپردهگذاری باید انجام شود. او با استناد به تجربه استرالیا، بر ضرورت راهاندازی «شرکت سپردهگذاری مرکزی شماره دو» مخصوص داراییهای توکنشده و بلاکچین تاکید کرد.
فرصتهای توکنسازی برای اقتصاد داخلی
توکنایز کردن داراییها میتواند فرآیندهای بومی را بهبود بخشد:کاهش پروندههای قضایی: توکنسازی املاک و مبایعهنامهها تحت نظارت سازمان ثبت و قوه قضاییه، میتواند از مشکلات حقوقی و پروندههای مفتوحه پیشگیری کند.توکنایز اوراق گام: این ابزار شبه پول بانکی-بورسی میتواند با توکنیزه شدن، کارایی تبادلات بین صنایع را افزایش دهد.تأمین مالی منطقهای: توکنهای محلی و منطقهای، امکان تأمین مالی پروژههای استانی را فراهم میکنند که میتواند به شکل موثرتری منجر به نتیجه شود (مانند تجربه موفق سیمان باقران).
حاکمیت نوین: از اجرا تا نظارت
در پایان، هامونی نقش حاکمیت را صرفاً «نظارت» دانست. او تاکید کرد که سازمان بورس و اوراق بهادار باید ناظر باشد و اجازه دهد نهادهای مالی بهعنوان بازیگران اصلی، کار را پیش ببرند. او تصریح کرد که هیچ مغایرتی بین توکنسازی و حاکمیت وجود ندارد و با استفاده از روشهای «حکمرانی نوین»، میتوان ابزارها و نهادهای مالی متنوعی را در سراسر کشور ایجاد کرد.
