پس از نشست ۱۲ فوریه FATF در مکزیکوسیتی، اگرچه بخشی از اصلاحات فنی و حقوقی ایران به رسمیت شناخته شد، اما همزمان چهار محدودیت جدید اعمال شد که عملاً مسیر تعامل مالی با ایران را سختتر میکند. این محدودیتها تحریم کلاسیک نیستند، اما اثر آنها در عمل کمتر از تحریم نیست.
۱- تشدید اقدامات تقابلی
کشورها و بانکها موظف شدند در هر تراکنش مرتبط با ایران، بررسیهای مضاعف، زمانبر و پرهزینه انجام دهند. نتیجه روشن است: حتی بانکهای کوچک هم ترجیح میدهند وارد ریسک ایران نشوند.
۲- گسترش ریسکسنجی فراتر از بانکها
ریسک ایران فقط بانکی تلقی نمیشود. صرافیها، بیمهها، شرکتهای حملونقل، کشتیرانی و نهادهای مالی غیربانکی نیز مشمول نظارت و محدودیت شدیدتر شدهاند.یعنی حتی تجارت بدون بانک هم امن نیست.
۳- الزام به گزارشدهی مضاعف تراکنشها
هر تراکنش مرتبط با ایران باید با جزئیات بیشتر، شفافیت بالاتر و بررسی دقیق ذینفع واقعی گزارش شود. این یعنی احتمال بلوکه شدن پول، توقف تراکنش و قفل شدن مسیرهای غیرمستقیم افزایش مییابد.
۴- پیوند FATF با مکانیسم ماشه و تحریمها
مهمترین تغییر: پرونده ایران از مسیر صرفاً فنی خارج و به قطعنامهها و مکانیسم ماشه گره خورده است.در این چارچوب، حتی پیشرفت فنی هم میتواند با تصمیمات سیاسی بیاثر شود.
در واقع زمین بازی در FATF فنی–بانکی به سیاسی–امنیتی منتقل شده است.
و این همان بنبستی است که قطعنامههای سازمان ملل با بازگشت ماشه ایجاد کردند.
یادداشت از : عبداله باباخانی
