این ویلا که ارزش آن بیش از پنج هزار میلیارد تومان برآورد شده، با دستور قضایی توقیف و به نفع دولت ضبط شد. اکبر رحیمی درآباد این ملک را به نام یکی از کارمندان خود کرده بود که تحقیقات قضایی نشان داد این اقدام برای فرار از قانون بوده است.
متهم پرونده چای دبش در مجموع به ۲۵ سال حبس تعزیری و پرداخت بیش از ۲۴۴ هزار میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شده است. این حکم همچنین وی را به استرداد عین ارز به میزان دو میلیارد و ۲۶۹ میلیون یورو ملزم میکند.
بازپسگیری اموال متهمان پروندههای اقتصادی میتواند بخشی از زیانهای وارد شده به نظام بانکی را جبران کند. با این حال، موفقیت کامل در بازیابی داراییها به شناسایی و توقیف تمام اموال پنهان شده وابسته است. اجرای چنین احکامی نشان از عزم قضایی برای مقابله با فساد اقتصادی دارد.
