به گزارش تجارتنیوز، بازار محصولات کشاورزی در ایران با چالشهایی مانند افزایش هزینههای تولید، نوسان در تأمین نهادهها و ابهام در سیاستهای حمایتی مواجه است؛ عواملی که مسیر تولید تا مصرف را تحت تأثیر قرار داده و حساسیت بازار محصولات غذایی را افزایش داده است.
رضوانیزاده با اشاره به پیامدهای حذف ارز ترجیحی گفت: «این تصمیم میتواند وضعیت صادرات را بهبود دهد، مشروط بر اینکه وزارت جهاد کشاورزی برنامه مشخص و نقشه راه عملیاتی داشته باشد، که در حال حاضر جای خالی آن احساس میشود.»
وی همچنین به سرمایهگذاری میلیاردی بخش خصوصی در حوزه تخممرغ اشاره کرد و افزود که انتظار میرفت با آزادسازی نهادهها و بهرهگیری از مزیت انرژی، بازارهای صادراتی تقویت شوند. با این حال، به دلیل موانع استانداردی و نبود حمایت مؤثر دیپلماسی کشاورزی، بسیاری از تولیدکنندگان امکان حضور پایدار در بازارهای بزرگی مانند اوراسیا را ندارند.
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران تصریح کرد: «در صورت فعال بودن سازوکارهای حمایتی و هماهنگی نهادی، امکان دستیابی به حداقل ۵۰۰ میلیون دلار صادرات سالانه وجود داشت، اما نبود پیشگامی وزارت جهاد کشاورزی و کندی تعامل میان سازمان دامپزشکی و نهادهای متناظر در کشورهای مقصد، مسیر را برای بخش خصوصی دشوار کرده است.»
او در پایان درباره چشمانداز سال ۱۴۰۵ گفت: بروز نوسان قیمتی و تورم در محصولات کشاورزی قابل پیشبینی است، اما دولت با حمایت هدفمند، تأمین نقدینگی و فراهمسازی سرمایه در گردش میتواند ثبات نسبی بازار و تداوم تولید را تضمین کند.
