به گزارش زمان اقتصاد، آیین نواختن زنگ معاملات تابستان بورس تهران با حضور محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور، و مدنیزاده، وزیر اقتصاد، برگزار شد؛ مراسمی که در آن، وزیر اقتصاد سیاستهای کلان دولت برای تقویت بازار سرمایه را تبیین کرد.
مدنیزاده در بخشی از سخنان خود با تأکید بر اینکه بازار سرمایه مورد توجه ویژه وزارت اقتصاد است، رویکرد دولت را در قبال این بازار چنین تبیین کرد: «ما قصد مداخله بیجا در بازار را نداریم، اما حمایت در زیرساخت و توسعه بازار در برنامه ما قرار دارد.» او با اشاره به مدیریت بحرانهای اخیر افزود: «اگر در بحرانهای پیشآمده حمایت از بازار صورت نمیگرفت، آثار منفی کلانی بر اقتصاد و کشور تحمیل میشد.» وزیر اقتصاد برای اثبات تابآوری بازار به آمارها اشاره کرد و گفت: «در دوره بعد از جنگ ۱۲ روزه، شاهد ۱۵ درصد ریزش و بلافاصله ۴۶ درصد صعود بودیم و پس از جنگ ۴۰ روزه نیز تا امروز ۳۸ درصد صعود را تجربه کردهایم.»
در ادامه، وزیر اقتصاد به سیاستهای پولی اشاره کرد و گفت: بازار سهام معمولاً نسبت به تغییرات نرخ سود سپردهها واکنش نشان میدهد؛ اما سیاست فعلی دولت که شامل رشد کمتر سود سپردههای بلندمدت و افزایش نرخ سود سپردههای کوتاهمدت برای کنترل تورم و جمعآوری نقدینگی است، میتواند به نفع بازار سرمایه باشد. او البته تأکید کرد که تعیین سطح متوسط نرخ سود در اختیار بانک مرکزی است.
وزیر اقتصاد در بخش دیگری از برنامههای خود از برنامه دولت برای پذیرش شرکتهای حوزه اقتصاد دیجیتال خبر داد و گفت: اقدامات مناسبی انجام شده و چند شرکت فعال این حوزه امسال در بورس پذیرش خواهند شد. همچنین وی با اشاره به تحولات بازار بدهی افزود: برای نخستین بار اوراق دولتی با نرخ بازار خرید و فروش میشود که گامی مؤثر در جهت شفافیت و کارایی بازار مالی است.
مدنیزاده با اشاره به رونمایی از صندوقهای ارزی، آنها را ابزاری برای جلوگیری از خروج سرمایهها از چرخه اقتصاد دانست و تأکید کرد که این صندوقها علاوه بر حفظ ارزش دارایی مردم، سودآوری نیز برای آنها به همراه خواهد داشت. وزیر اقتصاد همچنین درباره عرضههای اولیه گفت: برنامه دولت این است که شرکتها با شفافیت کامل وارد بورس شوند تا عمق بازار افزایش یابد؛ در همین راستا، شرکت نفت و دیگر شرکتهای بزرگ نیز برای تعمیق بازار به بورس خواهند آمد.
وی در بخش دیگری از سخنانش به اصلاح ساختار مالی اشاره کرد و گفت: در سالهای گذشته تصمیم بر این شد که نقش بانکها در سرمایهگذاری محدود شود، اما لازمه این کار، شکلگیری نهادهای مالی قدرتمند برای جایگزینی بانکهاست. از آنجا که در حال حاضر چنین نهادهایی در کشور به اندازه کافی وجود ندارند، ایجاد آنها یکی از برنامههای مهم وزارت اقتصاد در دو سال آینده خواهد بود.
مدنیزاده در نهایت با تأکید بر ضرورت اقتصاد تکنولوژیمحور و نقش بازار سرمایه در تأمین مالی این نوسازی، از حمایت حداکثری از واحدهای تولیدی در بخش انرژی خبر داد تا قطعی برق و محدودیتهای انرژی، فعالیت تولیدکنندگان را تحت تأثیر قرار ندهد.
در این مراسم، دکتر عارف، معاون اول رئیسجمهور، ضمن امضای نمادین موافقت اصولی صندوقهای ارزی، بر رصد روزانه بازار سرمایه توسط دولت تأکید کرد و با اعلام اینکه «ما برادر بزرگ کشورهای منطقه هستیم»، تصریح کرد که رشد اقتصادی کشور از مسیر بازار سرمایه میگذرد.
