تحقیق و گزارش از احمد قربانی، خبرنگار زمان اقتصاد؛
برآوردهای رسمی صندوق بینالمللی پول بیان میکند نسبت بدهی دولت ایران در سالهای اخیر در بازه حدود ٣٤ تا ٣٦ درصد تولید ناخالص داخلی قرار داشته است. این نسبت پس از جهش ابتدای دهه گذشته، کاهش موقتی را تجربه کرد اما دوباره وارد مسیر افزایشی شدهاست. گزارش پژوهشکده مجلس نیز رقم حدود ٣٠٫٦ درصد را برای مجموع بدهیهای دولت و شرکتهای دولتی تا پایان پاییز ١٤٠٢ ثبت کرده که با برآوردهای صندوق همپوشانی دارد.همزمان آمار مبتنی بر دادههای بانک مرکزی نشان میدهد بدهی دولت به شبکه بانکی طی حدود سه سال اخیر بیش از ۲.۵ برابر شده و بخش قابل توجهی از آن مستقیما به بدهی به بانک مرکزی مربوط است؛ روندی که پایه پولی را منبسط کرده و به تداوم تورم بالا انجامیده است.
وقتی دولت از بانکها استقراض میکند؛ تولید اولین قربانی است
رشد بدهی بخش عمومی از مسیر تقویت فشارهای تورمی، تشدید محدودیت اعتباری، افزایش ریسک در ترازنامه دولت و بانکها اقتصاد ایران را تحت تأثیر قرار دادهاست، طوریکه استقراض روزافزون از بانک مرکزی و بانکها به خلق پول پرقدرت منجر میشود. هنگامی که دولت بخش مهمی از کسری خود را از مسیرهای بانکی تأمین میکند، تورم ساختاری تثبیت میشود و مهار آن دشوارتر خواهد شد. در ادامه افزایش سهم دولت و شرکتهای دولتی در مانده تسهیلات بانکی، ظرفیت نظام بانکی برای ارائه اعتبار به تولیدکنندگان و بنگاههای کوچک و متوسط را کاهش میدهد. این وضعیت هزینه تأمین مالی بخش خصوصی را بالا برده و موجب کاهش سرمایهگذاری واقعی میشود.
ضعف مالی برخی شرکتهای دولتی و بانکهای وابسته باعث انتقال زیان آنها به بودجه عمومی شدهاست. نمونههای اخیر مداخله در ترازنامه بانکها نشان میدهد بدهی پنهان یا تعهدات احتمالی میتواند نسبت واقعی بدهی بخش عمومی را بسیار بالاتر از ارقام رسمی نشان دهد.
با توجه به روند موجود، سه محور اصلاحی برای کنترل رشد بدهی بخش عمومی اهمیت دارد؛ اول، مهار کسری اولیه بودجه: کاهش هزینههای جاری، بازنگری در معافیتهای مالیاتی و اصلاح یارانههای انرژی، سه مسیر اصلی برای کاهش کسری اولیه و کند کردن سرعت رشد بدهی است. دوم، تغییر مسیر تأمین مالی از استقراض بانکی به انتشار اوراق شفاف: اتکا به اوراق بدهی همراه با شفافیت زمانی مؤثر است که حجم انتشار کنترلشده باشد و جایگزین استقراض از بانک مرکزی شود. این اقدام میتواند فشار تورمی را کاهش دهد.و سوم، اصلاح ساختاری شرکتهای دولتی که اگذاری تدریجی، حاکمیت شرکتی واقعی و توقف انتقال زیان شرکتهای زیانده به بودجه، شرط لازم برای مهار پایدار نسبت بدهی است. بدون این اصلاحات، هر تعدیلی در بدهی دولت به سرعت با بدهی شرکتهای وابسته خنثی میشود.
افزایش بدهی دولت و شرکتهای دولتی به حدود یکسوم تولید ناخالص داخلی بهخودی خود کشور را در زمره اقتصادهای با بدهی سنگین قرار نمیدهد، اما شتاب رشد بدهی، اتکای فزاینده به استقراض بانکی و وجود تعهدات پنهان نشان میدهد تداوم این مسیر میتواند زمینهساز تورم پایدار، بیثباتی بانکی و کاهش توان سرمایهگذاری شود.
معنای این روند آن است که فرصت اصلاح همچنان وجود دارد، اما زمان برای تثبیت انضباط مالی محدود است و هر تأخیر هزینههای قابل توجهی بر اقتصاد تحمیل خواهد کرد.
